تسعى الحكومة النمساوية إلى الحصول على استثناء من استضافة مزيد من طالبي اللجوء وفق نظام إعادة توطين اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي، معللة طلبها بأنها استقبلت حصة كافية وعادلة من اللاجئين خلال أزمة الهجرة التي اجتاحت أوروبا.
وتعد الخطوة ضربة جديدة لنظام إعادة التوطين الذي سيغطي جزءا فقط من المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد، والذي طبق بالكاد نتيجة معارضة قادتها دول بينها بولندا والمجر.
وتتزامن الخطوة مع تشديد الحكومة الائتلافية، التي تنتمي لتيار الوسط، إجراءات الأمن وقواعد الهجرة بعد أن أسهمت موجة اللاجئين التي بدأت عام 2015، في ارتفاع شعبية حزب الحرية اليميني المتطرف الذي ما زال يتصدر استطلاعات الرأي.
واستقبلت النمسا حوالي 90 ألف لاجئ عام 2015، أي أكثر من واحد في المئة من عدد سكانها، في حين وصل أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا في ذلك العام معظمهم كانوا يمرون عبر النمسا بعد عبورهم منطقة البلقان.
(رويترز)