النواب المصري: اختلاسات توريدات "القمح" تخطت ربع مليار جنيه

أحال رئيس البرلمان المصري، علي عبدالعال، البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن التلاعب في معدلات توريد محصول القمح، وعدم التطابق بين المساحة المزروعة بالقمح، والكمية الموردة لدى الحكومة إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لإعداد تقرير بشأنها.

وقال عبدالعال في جلسة اليوم الإثنين: إن التلاعب في الكميات الموردة للقمح يدخل في اختصاص وزارة التموين، مطالبا اللجنة باستدعاء وزير التموين، خالد حنفي، بجانب وزير الزراعة، عصام فايد، للحضور أمامها، والرد على تساؤلات النواب في بياناتهم العاجلة.

واستعرض المجلس التشريعي عدداً من بيانات النواب بشأن "التوريد الوهمي" للقمح، والاختلاسات التي تعج بها وزارة التموين، وهي اتهامات متكررة كل عام في ظل غياب الأدوات الرقابية على عمليات الاختلاسات التي تُدار داخل الوزراة.

وقال وكيل اللجنة الاقتصادية، مدحت الشريف، إن الاختلاسات تعدت الموسم الحالي وحده 250 مليون جنيه، مطالباً رئيس الوزراء بوقف استلام القمح، وإجراء حصر لجميع الصوامع، وتشكيل لجان محايدة من الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لحصر الكميات المخزنة بالصوامع، وإعلان نتائجها بشفافية أمام الرأي العام.

وأشار النائب، مصطفى بكري، إلى خسارة مصر نحو 4 مليارات جنيه، العام الماضي، بسبب خلط القمح المحلي بالمستورد الفاسد، ما أسفر عن نتائج كارثية، خاصة مع سماح الحكومة باستيراد القمح، في الوقت الذي يصدر فيه الفلاحون محصولهم، مطالباً باستدعاء وزير التموين لكشف حقيقية تلك الخسائر، والتلاعب في توريد القمح.