النواب المصري يوافق على قرض البنك الدولي في مواجهة كورونا

وافقت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاق القرض الموقع بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 5 يوليو/ تموز الماضي، بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا في مصر، وذلك بمبلغ 50 مليون دولار أميركي.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للاتفاق، يهدف المشروع إلى تعزيز الوقاية والكشف والاستجابة لوباء كورونا، ويشكل إحدى مراحل البرنامج الذي تتولى وزارة الصحة والسكان مسؤولية تنفيذه.

ويسدد القرض على 60 قسطاً بشكل نصف سنوي، مع إقرار فترة سماح 5 سنوات، وينتهي حق المقترض في السحب من حصيلة القرض في 30 يونيو/ حزيران 2022، أو في أي تاريخ آخر يحدده البنك، بناءً على طلب المقترض.

ويصبح الاتفاق نافذاً من تاريخ تلقي البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، ما يثبت اتخاذ مصر كل الإجراءات الدستورية اللازمة للنفاذ. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد: ديون مصر بلغت 120 مليار دولار بنهاية يونيو

ويهدف المشروع إلى تقوية تدابير الوقاية، وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدي للجائحة في مصر، مركزاً على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حددتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا التي أطلقتها الحكومة المصرية.

على صعيد متصل، وافقت اللجنة على قرار السيسي رقم 427 لسنة 2020، بالموافقة على خطاب تفاهم بين الحكومة المصرية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في شأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي (3.3 ملايين دولار)، للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا، من طريق توفير الاحتياجات العاجلة في مصر.

ويقضي خطاب التفاهم بعدم تغطية المعونة لأي مصروفات إدارية أو رواتب أو مكافآت أو حوافز للعاملين في المؤسسات أو الوزارات الحكومية.