النواب المصري يُقر قانون الخدمة المدنية بأثر رجعي

يُصوت مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، على مشروع قانون الخدمة المدنية المُعد من الحكومة، في أولى جلسات دورة انعقاده الثانية، غداً الثلاثاء، بعد فشل المجلس النيابي في الوصول لنصاب أغلبية ثلثي أعضائه المتطلبة لتمرير القانون بنهاية دور الانعقاد الفائت، عقب الموافقة المبدئية على مواده، والتوافق على رفع نسبة العلاوة الدورية إلى 7% بدلاً من 5%.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، محمد وهب الله، إن القانون سيطبق العلاوة بأثر رجعي على جميع الجهات والهيئات الخاضعة لمواده بجهاز الدولة الإداري، ابتداء من أول يوليو الماضي، مدعياً أن القانون سيسهم في ضبط جهاز الدولة، والقضاء على حالة الترهل التي عانى منها منذ عقود طويلة، لتطبيقه مبدأ الثواب والعقاب على موظفي الدولة، دون تمييز، وفق قوله.

وأضاف وهب الله في تصريح خاص، أن لجنة القوى العاملة ستراقب تطبيق مواد القانون من جانب الحكومة، خاصة المتعلقة بالترقيات والتسويات للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وتحجيم دور الوساطة فى ترقية العاملين بالجهاز الإداري، على أن تتلقى شكاوى الموظفين كافة في حال توقيع الضرر على أحد منهم جراء تطبيق نصوص القانون.

من جهته، قال عضو لجنة القوى العاملة، وتكتل "25-30"، خالد عبدالعزيز شعبان، إن الموافقة على القانون مشروطة بالاستجابة لمطلب التكتل الرئيسي بشأن رفع نسبة العلاوة إلى 10% بدلاً من نسبة 7% التي استقرت عليها الحكومة خلال اجتماعاتها باللجنة، أو الإبقاء على نسبة 7% شريطة أن تكون على الأجر الشامل وليس الوظيفي، على أن تطبق نسبة العلاوة بأثر رجعى على موظفي الدولة.

وأضاف شعبان في تصريح خاص، أن اللائحة المنظمة لعمل البرلمان لا تنص على إعادة المداولة بشأن مواد القانون، إلا أن أعضاء التكتل سيطالبون بطرح مطلبهم لتصويت الأعضاء، في محاولة أخيرة قبل التصويت النهائي على مشروع القانون، الذي وافق المجلس التشريعي على مجموع مواده، بعد مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عقب تعديلات مجلس الدولة على القانون.