النواب المصري يُمرر الخدمة المدنية

أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون الخدمة المدنية، بصفة نهائية، في جلسة اليوم الثلاثاء، بعد موافقة 401 عضو، وتهرب رئيس البرلمان علي عبد العال، من الإعلان عن عدد الرافضين للقانون، رغم التصويت الإلكتروني.

ورفض عبد العال إعطاء الكلمة لعدد من النواب المطالبين بإعادة المداولة على بعض المواد، خاصة المتعلقة بنسبة العلاوة الدورية للموظفين، المحددة بواقع 7% من الأجر الوظيفي.

واستبعد رئيس المجلس النيابي 25 طلباً لإعادة المداولة، مقدمة من بعض النواب، أبرزهم الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان، محمد أنور السادات، ورئيس لجنة القوى العاملة، جبالي المراغي، وعضو ائتلاف "دعم مصر"، محمد عطية الفيومي.

وقال عبد العال "ليس هناك إعادة مداولة إطلاقاً، وهناك محاولات لعرقلة صدور القانون، هناك كثير من الشكاوى موجهة للبرلمان بشأن توقف التعيينات والترقيات في الجهاز الحكومي، والقانون يتوقف عليه مصير ستة ملايين ونصف المليون موظف".

وتأخر التصويت النهائي على مشروع القانون لنحو ساعتين، لعدم اكتمال نصاب أغلبية الثلثين الضروري لتمرير القانون، وظل رئيس البرلمان ينادي على الأعضاء، ويرجوهم لكي يصوتوا إلكترونياً لمعرفة العدد الحاضر في القاعة.

وكان عبد العال قد زعم في بداية الجلسة، أن الموجودين في القاعة أكثر من الثلثين (398 نائباً من أصل 595 نائباً)، وأنه متأكد من حضور أكثر من خمسمئة نائب، إلا أن التصويت الإلكتروني أظهر أن أقصى عدد للحضور بلغ 336 نائباً، بعد محاولات عدة للتصويت.​

ومن المقرر أن تُطبق العلاوة الدورية بأثر رجعي على الجهات والهيئات الخاضعة لمواده بجهاز الدولة الإداري، ابتداء من أول يوليو/تموز الماضي.