النيابة الجزائرية تطلب السجن 20 عاماً لشقيق بوتفليقة وتوفيق

واستأنفت اليوم جلسة المحاكمة بالاستماع الى مرافعات النائب العام العسكري الذي دافع عن قرار المحكمة السابق، وطالب برفع العقوبة ضد المتهمين إلى 20 سنة، باعتبار تهمة "محاولة التآمر على الجيش والدولة".

كذلك استمعت المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع التي اعتبرت أن هذه المحاكمة سياسية وملفها فارغ، دون وجود أية أدلة قدمتها النيابة العامة العسكرية تدين المتهمين. واعتبر المحامي، خالد بورايو، أن "ملف القضية فارغ ويؤكد أننا بصدد محاكمة سياسية تغيب فيها القرائن والأدلة".