النيابة الفلسطينية تمنع المعتقلة آلاء بشير من مقابلة محاميها

يواصل الأمن الفلسطيني لليوم الخامس على التوالي، اعتقال الفتاة آلاء فهمي عبد الكريم بشير (23 سنة) من قرية جينصافوط قضاء قلقيلية شمال الضفة الغربية، في حين ترفض النيابة العامة الفلسطينية لقاء آلاء مع محاميها.

وقال بيان توضيحي صادر عن فريق الدفاع في قضية المعتقلة السياسية آلاء بشير، إن "قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوقائي، يزيد عددها عن 25 عنصرا، قامت باعتقال آلاء بشير أثناء تواجدها في مسجد عثمان بن عفان الواقع في مكان إقامتها في قرية جينصافوط قضاء قلقيلية، مساء الخميس 9 مايو/أيار الحالي، ولم يتم عرض المعتقلة على النيابة العامة أو محكمة صلح قلقيلية وفق ما تقتضيه ضمانات المحاكمة العادلة، بل بقيت قيد التوقيف على ذمة جهاز الأمن الوقائي الذي استمر في التحقيق معها حتى عرضها مساء الأحد على النيابة".
واستغرب فريق الدفاع من الطريقة التي تعامل بها جهاز الأمن الوقائي، وكذلك وكيل النيابة المختص مع فريق الدفاع، إذ "عمدوا للحيلولة دون تمكن الدفاع من لقاء موكلته، وباشروا في وضع العراقيل التي تحول دون مباشرة فريق المحامين لعملهم وفق ما تقتضية الأنظمة والقوانين والأعراف الوطنية والدولية".

وتابع بيان فريق الدفاع: "رفض وكيل النيابة إعطاء أية معلومة للدفاع تمكنه من حضور التحقيق مع موكلته، وذلك بإفهامه أنه لن يجري أي تحقيق مع آلاء، في الوقت الذي كان يجري التحقيق معها في مكان توقيفها دون إحضارها إلى سرايا النيابة، مما حدا بفريق الدفاع التواصل مع رئيس النيابة، والذي بدوره وجه الدفاع لتوريد وكالته ومتابعة التحقيق بعد جهد".

واستهجن فريق الدفاع الواقع القانوني والقضائي وواقع الحريات الذي وصل إليه الحال في فلسطين، "لا سيّما عندما يكون هذا السلوك صادرا عن مدعٍ عام ينتمي لمؤسسة النيابة العامة بوصفها خصم شريف يدافع عن حقوق الناس وحرياتهم وأمنهم وأمانهم وأعراضهم".

وشدد البيان على أن "السلوك الذي بدر عن وكيل النيابة غير مقبول، وغير مبرر، ولا ينسجم مع مدونة سلوك أعضاء النيابة العامة وقطاع العدالة، وفيه مخالفة للأصول والقانون"، وطالب فريق الدفاع، النائب العام الفلسطيني بضرورة الإيعاز بإجراء تحقيق شامل للوقوف على الأسباب التي أفضت إلى هذا، واتخاذ إجراءات تأديبية بحق المخالفين. و"على أن يتم إجراء أي تحقيق مع المعتقلة في سرايا النيابة فقط، وبحضور فريق الدفاع، وعدم السماح لأية جهة بسلب الصلاحيات المنوطة بالنيابة دون غيرها".

ودعا فريق الدفاع جميع المؤسسات الحقوقية والتنظيمات والأحزاب والنواب إلى التدخل العاجل لضمان المعاملة اللائقة والإنسانية، وضمان تنفيذ وتطبيق أحكام القانون، والإفراج الفوري عن المعتقلة السياسية آلاء بشير لعدم جدية التهم الموجهة إليها، والتي تندرج ضمن ما بات يعرف بملف الاعتقال السياسي.