سحبت بريطانيا، الإثنين، مرشحها القاضي، كريستوفر غرينوود، لشغل مقعد في محكمة العدل الدولية بعد معركة انتخابية قاسية، ليصبح بذلك القاضي الهندي، دالفير بهانداري، مرشحا أوحد ويفوز بالتالي بالمقعد.
والتنافس حول هذا المقعد متواصل منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر، إذ إن كل الجولات الانتخابية التي جرت منذ ذلك الحين انتهت إلى نتيجة واحدة هي فوز المرشح الهندي بأكثرية أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالمقابل فوز المرشح البريطاني بأكثرية أصوات مجلس الأمن الدولي، وهي نتيجة لا تؤهل أيا منهما لحسم المعركة لأن الفوز يتطلب الحصول على أكثرية الأصوات في الجمعية العامة ومجلس الأمن في آن معا.
كما تنص الآلية المعتمدة لانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية على وجوب أن تجري الانتخابات في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا والجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا في الوقت نفسه.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، في بيان إن "المملكة المتحدة خلصت إلى أنه من الخطأ الاستمرار في استهلاك المزيد من الوقت الثمين لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بمزيد من جولات الانتخاب". وأضاف "نحن بطبيعة الحال خاب أملنا، لكنه كان مضمار تنافس بستة مرشحين أقوياء". وشغل غرينوود مقعدا في محكمة العدل الدولية في لاهاي لولاية واحدة من تسع سنوات وكان يسعى للفوز بولاية ثانية.
ومنذ تأسيس محكمة العدل الدولية في 1945 كان لبريطانيا دوما مقعد في هذه الهيئة القضائية الدولية. واعتبرت مصادر دبلوماسية أن فشل بريطانيا في حشد الدعم لمرشحها في الجمعية العامة يعود إلى خسارة بعض نفوذها بعد قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ففي كل جولة انتخابية جديدة كان المرشح البريطاني يخسر مزيدا من الأصوات في الجمعية العامة لدرجة أن رصيده هبط من 147 صوتا في الدورة الأولى إلى 68 صوتا في الدورة الأخيرة.
وبانتخاب القاضي الهندي يكتمل نصاب المحكمة إذ إن الجمعية العامة ومجلس الأمن كانا قد أنجزا في التاسع من الشهر الجاري انتخاب أربعة قضاة من أصل خمسة.
(فرانس برس)
والتنافس حول هذا المقعد متواصل منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر، إذ إن كل الجولات الانتخابية التي جرت منذ ذلك الحين انتهت إلى نتيجة واحدة هي فوز المرشح الهندي بأكثرية أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالمقابل فوز المرشح البريطاني بأكثرية أصوات مجلس الأمن الدولي، وهي نتيجة لا تؤهل أيا منهما لحسم المعركة لأن الفوز يتطلب الحصول على أكثرية الأصوات في الجمعية العامة ومجلس الأمن في آن معا.
كما تنص الآلية المعتمدة لانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية على وجوب أن تجري الانتخابات في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا والجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا في الوقت نفسه.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، في بيان إن "المملكة المتحدة خلصت إلى أنه من الخطأ الاستمرار في استهلاك المزيد من الوقت الثمين لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بمزيد من جولات الانتخاب". وأضاف "نحن بطبيعة الحال خاب أملنا، لكنه كان مضمار تنافس بستة مرشحين أقوياء". وشغل غرينوود مقعدا في محكمة العدل الدولية في لاهاي لولاية واحدة من تسع سنوات وكان يسعى للفوز بولاية ثانية.
ومنذ تأسيس محكمة العدل الدولية في 1945 كان لبريطانيا دوما مقعد في هذه الهيئة القضائية الدولية. واعتبرت مصادر دبلوماسية أن فشل بريطانيا في حشد الدعم لمرشحها في الجمعية العامة يعود إلى خسارة بعض نفوذها بعد قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ففي كل جولة انتخابية جديدة كان المرشح البريطاني يخسر مزيدا من الأصوات في الجمعية العامة لدرجة أن رصيده هبط من 147 صوتا في الدورة الأولى إلى 68 صوتا في الدورة الأخيرة.
وبانتخاب القاضي الهندي يكتمل نصاب المحكمة إذ إن الجمعية العامة ومجلس الأمن كانا قد أنجزا في التاسع من الشهر الجاري انتخاب أربعة قضاة من أصل خمسة.
(فرانس برس)