الهند تمنح الإقامة للأجانب مقابل استثمار 1.5 مليون دولار

قررت الحكومة الهندية منح امتيازات جديدة للمستثمرين الأجانب مقابل ضخ استثمارات داخل البلاد.

وأعلنت مصادر رسمية أن الحكومة قررت منح إقامة دائمة لمدة عشر سنوات للأجانب الذين يريدون الاستثمار، بشرط ألا يقل استثمارهم عن 100 مليون روبية (1.5 مليون دولار) لمدة 18 شهرا، أو 250 مليون روبية، خلال ثلاث سنوات، لتدخل بذلك الهند في منافسة الدول الجاذبة للمستثمرين الأجانب، ومنها سنغافورة، وهونغ كونغ.

وحسب مصادر رسمية "تستعد الحكومة الهندية لإطلاق برنامج جديد لتحفيز الأجانب على الاستثمار ومنحهم تصريحا بالإقامة لمدة 10 سنوات، مقابل ضخ مبلغ 1.5 مليون دولار في البلاد خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً".

وتشترط حكومة الهند في قرارها الجديد، على المستثمرين الأجانب، شراء عقار سكنى واحد لكل منهم، ويمكن لزوجته وأطفاله الدراسة والعمل.

وستطلب الحكومة من المستثمرين أيضاً توفير ما لا يقل عن 20 وظيفة للسكان المحليين خلال سنة مالية، بحسب "سي إن إن موني".

وفي المقابل، سيحصل المستثمرون على تأشيرة دخول البلاد والحق في شراء العقارات، كما سيتاح لأفراد عائلاتهم الإقامة في الهند والدراسة بها طوال مدة التأشيرة والتي يمكن أن تمتد لـ 10 سنوات أخرى.

وذكرت مصادر إعلامية هندية، أن تلك الإقامة يمكن أن تمتد لعشر سنوات أخرى، إذا زاد عدد القادمين الراغبين في الاستثمار، كما يؤكد ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، الذي يسعى للاستفادة من مكانة اقتصاد بلاده، الذي يحقق أسرع نمو في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع التصنيع، لتوفير فرص عمل للفقراء والعاطلين.

وتوفر نحو 20 دولة أنظمة لتحفيز المستثمرين المهاجرين، وتشمل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية وجزرا في منطقة الكاريبي، مقابل استثمارات تبدأ من 500 ألف دولار إلى عدة ملايين من الدولارات.

وبالنسبة للهند، يمكن للبرنامج جذب رجال الأعمال الأجانب الذين يتوقون إلى الدخول في أنشطة تجارية بأسرع الاقتصادات نمواً في العالم.

وأكد نيرمالا سيتهارامان، وزير التجارة الهندي، أن الهند ثالث أكبر اقتصاد فى آسيا، ستفتح المزيد من القطاعات للاستثمارات الأجنبية، رغم أن الأجانب لا يزال عليهم الالتزام بالقواعد التي تنظم المشاركة في قطاعات الأعمال المختلفة، من صناعة المنتجات العسكرية، إلى التجارة الإلكترونية.

وقال موهان جوروسوامي، وزير المالية الهندي الأسبق، ورئيس مركز السياسة البديلة في نيودلهي، إن قرار الحكومة بمثابة انفتاح للعقلية على الاستثمار الأجنبي، ومعرفة جدواه الاقتصادية.

أضاف "رغم إعلان القرار من آرون جيتلي، وزير المالية في فبراير/شباط الماضي، لكنه لم يذكر أي تفاصيل، غير أن القرار ساهم في ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، بحوالي %23 هذا العام، ليتجاوز 55 مليار دولار".

ورغم أن معدل نمو اقتصاد الهند، قفز إلى %7.6 خلال الربع الماضي المنتهي 30 يونيو/حزيران، إلا أن ترتيبها على مؤشر البنك الدولي لتسهيل الأعمال، يبلغ 130 من بين 189 دولة، ويبتعد كثيراً عن الدول الآسيوية التي حققت مراكز متقدمة، مثل سنغافورة، وهونغ كونغ، التي تمنح المستثمرين الأجانب منذ سنوات طويلة، تصاريح دخول، للعمل بلا شروط.