الهند تنشر قوات وتحظر التجول لقمع احتجاجات قانون المواطنة

وقال قائد شرطة الولاية، بهاسكار ماهانتا، إن قوات تابعة للجيش انتشرت في الشوارع لتعزيز الشرطة في المناطق التي تسودها أعمال عنف في فواهاتي، وديبروجاره وغيرها من مدن الولاية.

وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية، إنّ ما يطلق عليه مشروع تعديل قانون المواطنة الذي أقره البرلمان، أمس الأربعاء، يهدف إلى حماية الأقليات المحاصرة في بنغلادش وباكستان وأفغانستان. لكن منتقديه يقولون إنه يقوض الدستور العلماني للبلاد بعدم توفير الحماية للمسلمين، في حين يدفع آخرون بأنه سيفتح الولايات الجنوبية في الهند أمام تدفق الأجانب.

وكانت مقاومة مشروع القانون هي الأقوى التي تشهدها ولاية آسام المنتجة للشاي حيث تعتمل حركة مناهضة للهجرة السرية منذ عقود. وخرج المحتجون إلى الشوارع في شمال شرق الهند عندما أقر المجلس الأعلى بالبرلمان القانون. 

وفي آسام خالف المحتجون حظر تجول وأحرقوا سيارات وإطارات ورددوا هتافات مناهضة لمودي.

وقال مسؤولون حكوميون، إن القوات استدعيت من مناطق أخرى في الهند، منها كشمير، لاستعادة الهدوء في جواهاتي عاصمة ولاية آسام لكن المتظاهرين عادوا إلى الشوارع في مناطق أخرى.

وقالت الحكومة، إنها قطعت خدمة الإنترنت عن عشر مناطق في آسام لمدة 24 ساعة حتى السابعة من مساء الخميس، وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تستخدم في "تأجيج المشاعر مما يفاقم الوضع الأمني".

كما اعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص في عدة مناطق بولاية آسام شمال شرقي الهند، بعد احتجاجات الليلة الماضية.

ويعارض المتظاهرون مشروع القانون، الذي أقره البرلمان أمس الأربعاء، خشية انتقال المهاجرين إلى المنطقة الحدودية، والإضرار بثقافة السكان القبليين الأصليين وسيادتهم السياسية.

ومرر البرلمان مشروع القانون بموافقة 125 صوتا مقابل رفض 105 مساء الأربعاء. وبات الآن بحاجة الى توقيع الرئيس الشرفي، ليصبح قانونا ساريا.

وطالب رئيس الوزراء ناريندرا مودي المواطنين بالهدوء، وقال في تغريدة على تويتر "أريد أن أؤكد لهم - لا يمكن لأحد أن يسلب حقوقكم وهويتكم الفريدة وثقافتكم الجميلة التي ستستمر في الازدهار والنمو."

وذكرت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" أن المتظاهرين اقتلعوا أعمدة هواتف، وأحرقوا حافلات وسيارات، كما هاجموا منازل مسؤولين من الحزب القومي الهندوسي الحاكم.

واستخدمت الشرطة هراوات وقنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المحتجين في 10 من أصل 33 مقاطعة بالولاية. في حين يعارض المتظاهرون في ولاية أسام مشروع القانون بسبب مخاوف السماح للمهاجرين، بغض النظر عن عقيدتهم، بالعيش في منطقتهم، يعارض آخرون المشروع لأنهم يرون أنه تمييزي لعدم تطبيقه على المسلمين.

ويسعى مشروع تعديل المواطنة إلى منح الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس والجاينيين والبارسيين والسيخ الذين فروا من بنغلادش وباكستان وأفغانستان بسبب الاضطهاد الديني قبل عام 2015. إلا أنه لا يشمل اللاجئين الروهينغا المسلمين الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار.

من جانبه قال وزير الداخلية أميت شاه إنه ليس معاديا للمسلمين لأنه لا يؤثر على المسار الحالي للمواطنة المتاحة لجميع المجتمعات.

وقالت منظمة العفو في الهند، إن القانون يضفي الشرعية على التمييز على أساس الدين وينتهك بشكل واضح دستور الهند والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضافت المنظمة في بيان "الترحيب بطالبي اللجوء خطوة ايجابية لكن في بلد علماني مثل الهند، يشعل إغلاق الباب أمام المسلمين المضطهدين والمجتمعات الأخرى لمجرد اعتقادهم الديني التعصب"، وقال عدد من نواب المعارضة الذين ناقشوا مشروع القانون في البرلمان إنه سيتم الطعن عليه أمام المحكمة.

من جانبها، قالت زعيمة حزب المؤتمر المعارض الرئيسي، سونيا غاندي، "اليوم يمثل يومًا مظلمًا في تاريخ الهند الدستوري.. يمثل تمرير مشروع قانون تعديل المواطنة انتصارا للقوى ضيقة الأفق والمتعصبة على التعددية في الهند".

تمرير التشريع يأتي عقب ممارسة تسجيل المواطنة المثير للجدل في ولاية آسام بهدف التعرف على المقيمين الشرعيين والتخلص من المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني. تعهد شاه بطرح تلك الممارسة على مستوى البلاد ووعد بتخليص الهند من "المتسللين".

وتم استبعاد ما يقرب من 2 مليون شخص في ولاية آسام من القائمة - نحو نصف من الهندوس والنصف الآخر من المسلمين - وطُلب منهم إثبات جنسيتهم وإلا سيصبحون عديمي الجنسية.

وتقوم الهند ببناء مركز احتجاز لبعض عشرات الآلاف التي يتوقع أن تقضي المحاكم في النهاية بأنهم جاءوا إلى البلاد بشكل غير قانوني. قد يوفر مشروع قانون تعديل المواطنة الحماية ومسارًا سريعًا للتجنيس بالنسبة للعديد من الهندوس الذين لم تشملهم قائمة المواطنة الخاصة بآسام.