الهيئة الرئاسية للبرلمان الإيراني تأخذ شكلها الأخير

وكان لاريجاني قد احتلّ مقعد رئاسة البرلمان خلال مرحلة الاقتراع الأولى، وهي المرحلة الأساسية والتي جرت الأحد الماضي، وهذا بعدما نافسه الإصلاحي محمد رضا عارف، وهو النائب الذي حلّ في المرتبة الأولى في دائرة العاصمة طهران خلال استحقاق الانتخابات التشريعية والتي جرت فبراير/شباط الفائت.

وبعدما فاز الإصلاحي مسعود بزشكيان بمقعد النائب الأول لرئيس البرلمان، وحلّ محمد دهقان في منصب النائب الثاني، استطاع بزشكيان أن يحتفظ بمنصبه خلال اقتراع المرحلة الثانية، لكن دهقان تراجع أمام منافسه علي مطهري، لينال هذا الأخير مقعد النائب الثاني في الهيئة الرئاسية.

ويعدّ مطهري محافظاً معتدلاً قدّم اسمه في الانتخابات الأخيرة ضمن لائحة "الأمل" الإصلاحية التي ضمت شخصيات من الإصلاح والاعتدال على حد سواء، وعرف بانتقاده الحاد لبعض المحافظين المتشددين وأيضاً لبعض المحافظين المحسوبين على الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، فضلا عن هذا كان مطهري من المعارضين لأفكار وتوجهات الإصلاحيين لكنه احتج على طريقة التعامل مع احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009، بل وطالب علناً في قاعة البرلمان في دورته السابق برفع الإقامة الجبرية عن رموز الحركة ميرحسين موسوي ومهدي كروبي، وهو ما عرضه لموجة انتقادات لاذعة.

وباتت الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي بشكلها الأخير، والتي تضم كذلك مراقبين وسكرتارية، تتشكل من سبعة أفراد من جبهة "الولاية" البرلمانية المحافظة، وخمسة أعضاء من جبهة "الأمل" المركبة من معتدلين وإصلاحيين، وأدى هؤلاء اليمين الدستورية ليبدأ البرلمان الإيراني بأعماله الفعلية الأسبوع المقبل.

يذكر أن الانتخابات التشريعية الأخيرة حملت مفاجآت عديدة حيث استطاع الإصلاحيون أن يعودوا لساحة العمل السياسي، بعد سنوات من الغياب أعقبت احتجاجات عام 2009، فححقوا فوزاً كبيراً بعد اتحادهم مع المعتدلين في لائحة واحدة، ونال مرشحو الاعتدال والإصلاح غالبية المقاعد البرلمانية في دوائر المدن الكبرى، بينما حافظ الأصوليون على بعض المقاعد في دوائر دون أخرى، وهو ما يجعل البرلمان الحالي أكثر انسجاماً مع سياسات الحكومة المعتدلة برئاسة حسن روحاني، وانتخاب لاريجاني رئيساً له مجدداً يعني الأمر ذاته، فهو شخصية محافظة مقربة من المعتدلين ومن دائرة المرشد الأعلى علي خامئني بالوقت ذاته.