ولفتت المصادر، إلى أن الخطوة تأتي تحت ضغط دولي، على الهيئة العليا، للتواصل مع كافة مكونات المعارضة السورية، ولا سيما الأكراد.
كما أوضحت أن الهيئة ترفض التفاوض مع حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يملك جناحاً عسكرياً، ويقود المعارك في "جيش سورية الديمقراطي"، وما زال يصرّ على اعتباره فصيلاً خارج الثورة السورية.
وكان حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، ورئيسه جمال ملا محمود، أحد أعضاء هيئة التنسيق الوطنية في السابق، ولكنه انفصل عنها وانضم للإدارات الذاتية، ويمثله وزيران في كل من إدارة الحسكة، وإدارة رأس العين (كوباني).
مصدر مطلع كان قد كشف في وقتٍ سابق لـ "العربي الجديد"، عن إمكانية ضم مؤتمرات "موسكو والقاهرة والاستانة" إلى الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض، وإدخال ممثل عن قائمة "موسكو" فقط إلى الوفد المفاوض.
ولفت إلى أن الهيئة العليا، تجري مفاوضات مع عدد من أطياف المعارضة السورية لتوسيع الهيئة، وذلك نتيجة ضغوط دولية على الهيئة لضم جميع أطياف المعارضة.
كما أشار إلى أن منسق الهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، يرفض ضم حزب "الاتحاد الديمقراطي" الذي أعلن عن إدارات ذاتية في شمال سورية، ويصر على أن الهيئة العليا تضم المجلس الوطني الكردي، وهم ممثلون عن أكراد سورية، معتبراً أن حزب "الاتحاد الديمقراطي" فصيل خارج الثورة السورية، وأنه قام بأعمال إرهابية وينسق مع النظام السوري.