وقال مسؤول سياسي مطّلع، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "كتلاً من التحالف الوطني حمّلت، خلال الاجتماع الطارئ، العبادي مسؤولية التقصير في الملف الأمني ووقوع التفجيرات الأخيرة في بغداد"، مبيناً أنّ المجتمعين "شدّدوا على ضرورة استبدال عدد من القيادات الأمنية في العاصمة بأشخاص ذوي كفاءة، وعدم إبقاء القيادات الموجودة، والتي أثبتت فشلاً في إدارة الملف".
وقدّمت كتل من التحالف مقترحاً نصّ على توسيع دائرة صلاحيات وزارة الداخلية، وزيادة مسؤوليتها في عدد من قواطع بغداد، ليتسنّى لها بسط الأمن فيها، بحسب المصدر، كاشفاً أنّ "المقترح لم يلقَ اعتراضاً، وهو حالياً قيد الدراسة".
وكان قد قُتل وأصيب أكثر من 120 عراقياً، خلال الأيام الماضية، بتفجيرات بسيارات مفخخة ضربت حي الكرادة وساحة الطلائع، وسط العاصمة العراقية بغداد.
و"التحالف الوطني" أكبر كتلة داخل البرلمان العراقي، وتمتلك 180 نائباً من أصل 328 نائباً، وتضمّ كتلاً عدة، أبرزها: "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"المجلس الإسلامي الأعلى" بزعامة عمار الحكيم، و"التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر، و"تيار الإصلاح" بزعامة إبراهيم الجعفري.
من جهته، قال المكتب الإعلامي لـ"التحالف الوطني"، في بيان صحافي، إنّ "الاجتماع عقدته الهيئة السياسية للتحالف، برئاسة رئيس التحالف عمّار الحكيم، وحضور العبادي، ورئيس جهاز الأمن الوطني فالح الفيّاض، والقيادات الأمنية، إضافة إلى لجنة الأمن في التحالف".
وأضاف البيان أنّ "المجتمعين ناقشوا أمن العاصمة بغداد، بعد الخروقات التي حدثت بتفجير الكرادة، ومنطقة جسر الشهداء".
وأوضح البيان أنّ "المجتمعين خرجوا بتوصيات عدّة، منها اعتبار أمن بغداد خطاً أحمر، بعيداً عن التنافس السياسي، وضرورة دعم الأجهزة الأمنية"، مشيدين بـ"الجهود المبذولة لبسط الأمن في العاصمة".
وأضاف البيان أنّ "الهيئة أوصت بالتبنّي الإعلامي ودعم الأجهزة الأمنية، وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية، وتدوير القيادات الأمنية وتقييمها بشكل دوري، فضلاً عن دراسة تسليم قواطع من بغداد إلى أحد الأجهزة الأمنية، وتحميله مسؤولية أمنها الكامل، ضمن الأمن المناطقي، والاهتمام بالخدمات والتنمية في حزام بغداد".
وأكد المجتمعون، بحسب البيان، على "الاهتمام بمنطقة الكرادة للاعتبارات الاجتماعية والسياسية، لكونها مركزاً اقتصادياً مهماً"، فيما دعوا إلى "تزويد الأجهزة الاستخبارية بالمعدّات التقنية اللازمة والتخصيصات المالية المطلوبة"، مشدّدين على "التعامل بحزم مع القيادات الأمنية والعسكرية المقصّرة أو المتهاونة بواجبها، مع التركيز على المهمة الوطنية في حفظ الأمن".
وتصاعدت موجة العنف والتفجيرات، داخل المدن العراقية، بينما يؤكّد مسؤولون أمنيون أنّ تنظيم "داعش" يسعى إلى تكثيف تفجيراته خلال شهر رمضان، في وقت لم يتم فيه تشديد الإجراءات من قبل السلطات للحدّ من تلك الهجمات.