الوظائف ذات الجودة:الأجور والتقديمات الاجتماعية شرط نمو الاقتصاد
الوظائف ذات الجودة تساعد في تنمية الاقتصاد (Getty)
تعتبر جودة الوظائف من أهم مسببات نمو الاقتصاد العالمي. وقد أكد العديد من التقارير الاقتصادية أن الوظائف ذات القيمة المضافة تلعب دوراً بارزاً في نمو الاقتصاد المحلي. ففي تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، بعنوان "عالم العمل 2014: التنمية في فرص العمل"، أشار صراحة إلى أن البلدان التي تستثمر في فرص عمل عالية الجودة، تستطيع تحقيق قفزات اقتصادية.
وأوضح التقرير أن الدول التي استثمرت في وظائف عالية الجودة منذ بداية القرن الحالي، واعتباراً من عام 2007، حققت نمواً سنوياً أسرع بنقطة مئوية واحدة من بقية الاقتصادات النامية والناشئة.
تحقيق التنمية
وقال في هذا الإطار، غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "لا تتحقق التنمية من خلال قضايا كالتصدير والتجارة الحرة والاستثمار الأجنبي المباشر بمفردها. فالحماية الاجتماعية واحترام معايير وسياسات العمل الأساسية التي تشجع على التوظيف في القطاع المنظم عاملان أساسيان أيضاً في خلق وظائف متساوية تحسن مستوى المعيشة وتزيد الاستهلاك المحلي وتقود حركة النمو بشكل عام. ويساعد توفير فرص عمل لائق للنساء والرجال في إطلاق التنمية والحد من الفقر".
إلى ذلك، ناقش تقرير عالم العمل 2014 أهمية جودة الوظائف وسط تطورات إيجابية نوعاً ما في التوظيف في العالم. وبحلول عام 2019، وفي ضوء الاتجاهات والسياسات الحالية، ستصل البطالة المقنعة إلى 213 مليوناً. أما معدل البطالة العالمي فيتوقع أن يحافظ إلى حد كبير على مستواه الراهن وهو 6 %حتى 2017.
في الدول العربية، تعتبر منطقة الخليج من أهم المناطق التي تجذب اليد العاملة. سنوياً يستقطب الخليج ملايين الموظفين من كافة أنحاء العالم، يعملون في كافة المجالات الاقتصادية المختلفة.
وبحسب الإحصاءات، فإن العمالة الوافدة تشكل أكثرية القوى العاملة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن كونها تشكل غالبية السكان في أربع دول أعضاء، هي: الإمارات والبحرين والكويت وقطر، حيث يزيد حجم العمالة الوافدة في دول الخليج العربية عن 17 مليون فرد، ويرتفع العدد ليصل إلى نحو 23 مليوناً بعد إضافة أفراد الأسر. ولذا فإن التنافس على الوظائف يعد مرتفعاً جداً.
اقرأ أيضاً: شباب الأردن يبحثون عن أمل في وظيفة مناسبة
في لبنان، وبحسب بيانات معهد غالوب، وصلت نسب الوظائف الجيدة إلى 29%، أما الوظائف الرائعة وصلت إلى 5%. تنخفض النسبة في السعودية، حيث وصلت نسبة الوظائف الجيدة إلى 28%، أما الوظائف الرائعة وصلت نسبتها إلى 3%. وتعتبر الوظائف الجيدة، تلك الوظائف التي تقدم أجوراً مرتفعة، وتقديمات اجتماعية مناسبة. أما الوظائف الرائعة، فهي ذات الأجور العالية جداً، والتي تعتمد على الابتكار والإبداع، وهي الوظائف القيمة المضافة ذاتها.
جذب الاستثمارات
يقول الخبير الاقتصادي نائل الجوابرة "إن دول الخليج تحتل المرتبة الأولى في المنطقة العربية، لجهة جذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل الاستقرار السياسي والأمني، بالإضافة إلى الإيرادات المالية المرتفعة. ويؤكد أن دولاً مثل الإمارات، أو الكويت، تستقطب سنوياً أصحاب الشهادات العليا من كافة الدول، حيث تستفيد من الخبرات العلمية، وبالتالي تقدم لهم حوافز مالية مرتفعة". بالإضافة إلى ذلك، يشير الجوابرة، إلى أن تربع الإمارات العربية في قائمة الدول العربية، لجهة حصولها على أفضل الوظائف، يعود سببه إلى السياسات المتبعة في الدولة في تنمية كافة القطاعات. وبحسب الجوابرة فإن إطلاق عام 2015، كعام الابتكار والإبداع ساهم بدوره أيضاً في تبني الوظائف ذات الأفكار الإبداعية، ولذا فإن الإمارات، نجحت وبفضل سياسة التنويع الاقتصادي، في جذب وظائف مبتكرة إلى اقتصادها. من جهة أخرى، فإن بقية دول الخليج، كالكويت، والبحرين، عملتا أيضاً على تنويع اقتصاداتهما بعيداً عن الإيرادات النفطية، وحققتا نمو اقتصادياً جيداً، ولذا فإن توجيه الاستثمارات نحو قطاعات اقتصادية مختلفة، ساهم في خلق المزيد من فرص العمل.
وبالعودة إلى بيانات معهد غالوب للدراسات، فقد احتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المركز الأخير في قائمة دول العالم، لجهة تقديم فرص وظيفية مميزة بأجور مرتفعة، وتقديمات تحفيزية، كصرف المكافآت ورحلات الاستجمام، وغيرها، إذ وصلت نسبة الوظائف المميزة إلى 22%، أما نسبة توزيع المكافآت السنوية فقد وصلت إلى 10%، في حين تصل نسبة المكافآت في الدول الأوروبية إلى 13%، وتصل في دول أميركا الشمالية إلى 19%.
ويقول الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، إن الدول العربية، تحاول أن تخطو خطوات متقدمة لجهة تطوير آليات العمل، لكنها حتى الآن ما زالت تفتقد إلى التكنولوجيا المتقدمة، والتمويل اللازم لإقامة مشاريع بحثية. وعليه وبحسب حبيقة، فإن بقية دول العالم، تستقطب الخريجين من ذوي الشهادات العليا، وتقدم لهم حوافز مالية ضخمة، بالإضافة إلى سلة متكاملة من التقديمات الاجتماعية، ولذا يأتي تصنيف الدول العربية متدنياً مقارنة مع بقية دول العالم.
اقرأ أيضاً:المرأة في الاقتصاد:الأسواق العربية تفقد نصف قدرتها الإنتاجية
تحقيق التنمية
وقال في هذا الإطار، غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "لا تتحقق التنمية من خلال قضايا كالتصدير والتجارة الحرة والاستثمار الأجنبي المباشر بمفردها. فالحماية الاجتماعية واحترام معايير وسياسات العمل الأساسية التي تشجع على التوظيف في القطاع المنظم عاملان أساسيان أيضاً في خلق وظائف متساوية تحسن مستوى المعيشة وتزيد الاستهلاك المحلي وتقود حركة النمو بشكل عام. ويساعد توفير فرص عمل لائق للنساء والرجال في إطلاق التنمية والحد من الفقر".
إلى ذلك، ناقش تقرير عالم العمل 2014 أهمية جودة الوظائف وسط تطورات إيجابية نوعاً ما في التوظيف في العالم. وبحلول عام 2019، وفي ضوء الاتجاهات والسياسات الحالية، ستصل البطالة المقنعة إلى 213 مليوناً. أما معدل البطالة العالمي فيتوقع أن يحافظ إلى حد كبير على مستواه الراهن وهو 6 %حتى 2017.
في الدول العربية، تعتبر منطقة الخليج من أهم المناطق التي تجذب اليد العاملة. سنوياً يستقطب الخليج ملايين الموظفين من كافة أنحاء العالم، يعملون في كافة المجالات الاقتصادية المختلفة.
وبحسب الإحصاءات، فإن العمالة الوافدة تشكل أكثرية القوى العاملة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن كونها تشكل غالبية السكان في أربع دول أعضاء، هي: الإمارات والبحرين والكويت وقطر، حيث يزيد حجم العمالة الوافدة في دول الخليج العربية عن 17 مليون فرد، ويرتفع العدد ليصل إلى نحو 23 مليوناً بعد إضافة أفراد الأسر. ولذا فإن التنافس على الوظائف يعد مرتفعاً جداً.
اقرأ أيضاً: شباب الأردن يبحثون عن أمل في وظيفة مناسبة
في لبنان، وبحسب بيانات معهد غالوب، وصلت نسب الوظائف الجيدة إلى 29%، أما الوظائف الرائعة وصلت إلى 5%. تنخفض النسبة في السعودية، حيث وصلت نسبة الوظائف الجيدة إلى 28%، أما الوظائف الرائعة وصلت نسبتها إلى 3%. وتعتبر الوظائف الجيدة، تلك الوظائف التي تقدم أجوراً مرتفعة، وتقديمات اجتماعية مناسبة. أما الوظائف الرائعة، فهي ذات الأجور العالية جداً، والتي تعتمد على الابتكار والإبداع، وهي الوظائف القيمة المضافة ذاتها.
جذب الاستثمارات
يقول الخبير الاقتصادي نائل الجوابرة "إن دول الخليج تحتل المرتبة الأولى في المنطقة العربية، لجهة جذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل الاستقرار السياسي والأمني، بالإضافة إلى الإيرادات المالية المرتفعة. ويؤكد أن دولاً مثل الإمارات، أو الكويت، تستقطب سنوياً أصحاب الشهادات العليا من كافة الدول، حيث تستفيد من الخبرات العلمية، وبالتالي تقدم لهم حوافز مالية مرتفعة". بالإضافة إلى ذلك، يشير الجوابرة، إلى أن تربع الإمارات العربية في قائمة الدول العربية، لجهة حصولها على أفضل الوظائف، يعود سببه إلى السياسات المتبعة في الدولة في تنمية كافة القطاعات. وبحسب الجوابرة فإن إطلاق عام 2015، كعام الابتكار والإبداع ساهم بدوره أيضاً في تبني الوظائف ذات الأفكار الإبداعية، ولذا فإن الإمارات، نجحت وبفضل سياسة التنويع الاقتصادي، في جذب وظائف مبتكرة إلى اقتصادها. من جهة أخرى، فإن بقية دول الخليج، كالكويت، والبحرين، عملتا أيضاً على تنويع اقتصاداتهما بعيداً عن الإيرادات النفطية، وحققتا نمو اقتصادياً جيداً، ولذا فإن توجيه الاستثمارات نحو قطاعات اقتصادية مختلفة، ساهم في خلق المزيد من فرص العمل.
وبالعودة إلى بيانات معهد غالوب للدراسات، فقد احتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المركز الأخير في قائمة دول العالم، لجهة تقديم فرص وظيفية مميزة بأجور مرتفعة، وتقديمات تحفيزية، كصرف المكافآت ورحلات الاستجمام، وغيرها، إذ وصلت نسبة الوظائف المميزة إلى 22%، أما نسبة توزيع المكافآت السنوية فقد وصلت إلى 10%، في حين تصل نسبة المكافآت في الدول الأوروبية إلى 13%، وتصل في دول أميركا الشمالية إلى 19%.
ويقول الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، إن الدول العربية، تحاول أن تخطو خطوات متقدمة لجهة تطوير آليات العمل، لكنها حتى الآن ما زالت تفتقد إلى التكنولوجيا المتقدمة، والتمويل اللازم لإقامة مشاريع بحثية. وعليه وبحسب حبيقة، فإن بقية دول العالم، تستقطب الخريجين من ذوي الشهادات العليا، وتقدم لهم حوافز مالية ضخمة، بالإضافة إلى سلة متكاملة من التقديمات الاجتماعية، ولذا يأتي تصنيف الدول العربية متدنياً مقارنة مع بقية دول العالم.
اقرأ أيضاً:المرأة في الاقتصاد:الأسواق العربية تفقد نصف قدرتها الإنتاجية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
