الوفاق الليبية تستعد لإحالة أدلة جرائم حفتر إلى محاكم دولية

وقال المسؤول الحكومي، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة ستحتج بعدم قدرتها على القبض على حفتر ومحاكمته محليا، كما ستعزز من موقفها قضايا أخرى مثل قضية الضابط محمود الورفلي، الذي لا يزال حفتر يقدم له الحماية رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنايات الدولية"، لافتا إلى أن ملف حفتر، الذي بات جاهزا لتحويله إلى محاكم دولية، سيمثل ورقة سياسية لإقصائه بالنسبة لحكومة الوفاق في إطار الجهود الدولية التي تتجه لفرض عودة الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.

وكانت وزارة العدل بحكومة الوفاق قد أعلنت، مساء أمس الخميس، عن استمرارها في توثيق جميع الجرائم والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، لا سيما التي تطاول المدنيين منذ بدء عدوان قوات حفتر على طرابلس، مشيرة إلى أنها وثقت كل الانتهاكات لتكون مستندات لمحاكمة المسؤولين عنها، سواء في المحاكم المحلية أو الدولية.

وأكدت الوزارة، خلال تصريحات تلفزيونية لوكيل الوزارة خالد أبو صلاح، أن فريق الرصد والتوثيق تم تشكيله بقرار من حكومة الوفاق منذ بداية الحرب على طرابلس، لافتا إلى أن الفريق وثق كل الجرائم التي ارتكبت في طرابلس وسرت ومرزق، وتقوم بإحالة تقاريرها بشكل دوري مدعومة بالأدلة والصور كمستندات لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم محليا أو إحالتها إلى محاكم دولية في حال تعذر القبض عليهم.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق قد طالبت، الخميس الماضي، مجلس الأمن الدولي بإدراج حفتر على قائمة العقوبات بمجلس الأمن، لاقترافه جرائم بحق المدنيين والمنشآت المدنية.

إسقاط طائرة إماراتية مسيرة

وفي سياق آخر، قال مكتب الإعلام الحربي لعملية "بركان الغضب" التابع للجيش بقيادة حكومة الوفاق، إن دفاعات قوات الجيش تمكنت، في أولى ساعات صباح اليوم الجمعة، من "إسقاط طائرة إماراتية مسيرة شرق مدينة مصراتة".

وأشار المكتب، في بيان نشره على صفحته الرسمية، أن الطائرة جرى إسقاطها أثناء محاولتها استهداف أحد مقرات قوة مكافحة الإرهاب داخل مدينة مصراته.

ويعول حفتر، في الآونة الأخيرة، على الطيران الداعم له لاستهداف تمركزات ومعسكرات الجيش لتعويض النقص الكبير في مقاتليه في جبهات القتال على الأرض، بعد الهزائم المتلاحقة التي مني بها، ولا سيما في محاور جنوب طرابلس​.