تعديلات روسيا وإثيوبيا، وفق دبلوماسيين، تسعى إلى إدخال نوع من التوازن في نص مشروع القرار حول مباحثات حل نزاع الصحراء، بعدما سجلا أنه قرار يميل إلى كفة المغرب أكثر من جبهة "البوليساريو" المدعومة من طرف الجزائر.
وأخطرت بعثة الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، بكونها ترغب في نيل بعض الوقت من أجل البت في تعديلات بعثتي روسيا وإثيوبيا، وسوف تعرض نسخة جديدة من مشروع القرار على أنظار مجلس الأمن الدولي.
ووفق ما تسرب من مشروع القرار المذكور، فإنه ينص على التمديد لبعثة الأمم المتحدة "المينورسو" للقيام بمهامها في مراقبة الوضع بالصحراء، وهي المهام التي من المقرر أن تنتهي آخر أبريل/نيسان.
وفيما لا يُعرف فحوى تعديلات روسيا وإثيوبيا، دعا مشروع القرار إلى ضرورة إلتزام طرفي النزاع في الصحراء بدفع العملية السياسية نحو الأمام تحضيراً لجولة خامسة من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو".
وفي الوقت الذي يرغب المغرب أن يتم تحميل الجزائر مسؤوليتها في نزاع الصحراء، وهو ما تضمنته مسودة مشروع القرار، يبدو أن التعديلات المرتقبة تذهب إلى غير ذلك، بالحديث عن طرفي النزاع تحديداً، وهما المغرب وجبهة "البوليساريو"، دون إقحام الجزائر.
وحدد مشروع القرار المرتقب أن يصوت عليه مجلس الأمن في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة أسس عودة كل من المغرب و"البوليساريو" إلى طاولة المفاوضات، كما شدد على "الحاجة إلى تحقيق تقدم نحو حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء".