سوق العمل الياباني بحاجة إلى 1.3 مليون شخص(فرانس برس)
أقرّ مجلس النواب الياباني (الغرفة الثانية للبرلمان)، الثلاثاء، مشروع قانون يسمح بفتح المجال أمام مئات الآلاف من المهاجرين للعمل في البلاد.
جاء ذلك حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية الرسمية، مشيرة إلى اعتماد التشريع المقترح بأغلبية الأصوات (دون ذكر نسب للتصويت).
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة العجز في الأيدي العاملة باليابان، وسط ارتفاع معدلات الشيخوخة في المجتمع، حسب المصدر نفسه.
ويدعو التشريع إلى إقرار نوعين من أنظمة الإقامة للمهاجرين، النوع الأول يمنح المهاجرين من أرباب الحرف تصريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، دون القدرة على اصطحاب أسرهم.
والنوع الثاني يمنح تصاريح إقامة غير محددة المدة للعمال أصحاب المهارات الفنية العليا، مع إمكانية اصطحاب أسرهم.
وذكرت الهيئة أنه تم إحالة مشروع القانون لمجلس المستشارين (الغرفة الأولى للبرلمان) للتصويت عليه، اليوم الأربعاء.
ويدفع حزب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (الحزب الليبرالي الديمقراطي) نحو إقرار التشريع في البرلمان بهيئتيه قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي حالة إقراره، ستستقبل اليابان نحو 47 ألفاً و500 عامل خلال العام المقبل اعتباراً من أبريل/نيسان، حسبما أفادت وكالة "كيودو" الرسمية للأنباء.
وتخطط اليابان لاستقبال ما يصل إلى 345 ألفاً و150 عاملاً من الخارج خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق المصدر نفسه.
وتقول الحكومة إن اليابان بحاجة لنحو 586 ألف عامل إضافي، بسبب العجز في عدد الأيدي العاملة. بينما تشير التقديرات التي نشرتها صحيفة "نيكاي" الاقتصادية اليابانية في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أن سوق العمل يحتاج 1.3 مليون شخص.
كان شينزو آبي قد أعلن من قبل عن عزمه إصلاح التشريعات، خصوصاً لتلبية حاجات قطاع البناء قبل الألعاب الأولمبية المقررة في 2020.
وقامت الحكومة بمراجعة قوانين الهجرة لاستقبال عدد أكبر من الممرضين والمسعفين في قطاع الصحة. وفي الوقت الذي يتقدم فيه السكان في السن بوتيرة مقلقة بالنسبة إلى السلطات، تظل البلاد تعارض السماح بقدوم الأجانب بأعداد كبيرة، حيث لا يتجاوز عدد الأجانب 1,75 مليون نسمة أي 1,38% من مجمل السكان فقط.
وطرح نواب من الحزب الديمقراطي الحر مقترحات بشأن الهجرة قبل ما يقرب من 12 سنة، لكنها لم تتمخض عن شيء. غير أن نقص الأيدي العاملة تفاقم منذ ذلك الحين وازدادت التوقعات السكانية سوءاً.
وازداد الطلب على الأيدي العاملة لأعلى مستوياته بفضل تحسن الوضع الاقتصادي منذ تولى آبي منصبه في ديسمبر/ كانون الأول عام 2012 وعمليات إعادة البناء بعد موجات تسونامي التي نكبت بها اليابان عام 2011 وطفرة البناء قبل استضافة طوكيو لدورة الألعاب الأولمبية عام 2020، وساهم ذلك في زيادة عدد العمال الأجانب بنسبة 40% منذ عام 2013. ويمثل الصينيون أكثر من ثلثهم يليهم الفيتناميون ثم الفيليبينيون والبرازيليون.
لكن شروط إصدار تأشيرة الدخول، التي تمنع العمالة غير الماهرة تجعل الأجانب لا يمثلون سوى نحو 1.4% من مجموع الأيدي العاملة بالمقارنة مع 5% في معظم الدول المتقدمة وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
