هددت أحزاب تحالف "اللقاء المشترك" في اليمن بعدم المشاركة في حكومة "الشراكة" المزمع تشكيلها، برئاسة خالد محفوظ بحاح، في حال عدم المساواة في حصص المشاركين من الموقعين على اتفاق "السلم والشراكة".
وذكرت أحزاب "المشترك"، في رسالة موجهة إلى الرئيس، عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، أن "تجاهل الشراكة الوطنية بالإصرار على التفاضل بين الأحزاب الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، يؤذن بفشلها (الحكومة) مسبقاً".
وعبّرت رسالة "المشترك"، الذي يمثل النصف الموقّع على المبادرة الخليجية في عام 2011 عن قوى الثورة، عن تمسّكها والتزامها بـ"المساواة بين الأحزاب والمكوّنات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية في التمثيل في الحكومة". وحذّر من أنه إذا لم يتم ذلك "فلدينا الاستعداد لدعم الحكومة التي ستشكل بدون مشاركة أحزاب (اللقاء المشترك)، وسندعمها لضمان نجاحها في أداء مهامها الوطنية الجسيمة".
ويُعدّ هذا الموقف أول رد فعل على إقرار الرئيس اليمني حصص الأحزاب للمشاركة في الحكومة، وهي تسع حقائب لحزب "المؤتمر" وحلفائه، ومثلها لأحزاب "المشترك"، وست للحوثيين، ومثلها لـ"الحراك الجنوبي"، بينما تكون الوزارات السيادية (الدفاع، الداخلية، المالية، الخارجية) من نصيب هادي.
ويتألف تحالف "المشترك" من ستة أحزاب، أبرزها حزب "التجمّع اليمني للإصلاح"، والحزب "الاشتراكي اليمني"، و"التنظيم الناصري". ووفقاً لهذا التقسيم، سيكون نصيب الحوثيين، الذين حصلوا على ست حقائب، ضعف نصيب أكبر حزب داخل "المشترك"، الذي سيوزع نصيبه (تسع حقائب) بين أحزابه الستة، بالإضافة إلى "شركائه" من القوى المؤيدة للثورة عام 2011.
وواجه هذا التقسيم انتقادات شديدة من ناشطين في أحزاب "المشترك"، طالبوا أحزابهم بعدم المشاركة في الحكومة، التي من المقرر انتهاء المهلة المحددة لتشكيلها اليوم، وفقاً لاتفاق السلم والشراكة.