تخوّف من أن يخذل الشارع الجنوبي الشرعية (عبدالناصر الصديق/الأناضول)
وسط تصاعد الضغوط الدولية على القيادة اليمنية الشرعية لدفعها إلى التراجع عن موقفها الرافض لخارطة الطريق التي قدّمها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لجأت الحكومة إلى طلب الدعم الشعبي، في ما بدا محاولة للالتفاف على هذه الضغوط، إذ من المقرر أن تشهد عدن، اليوم الخميس، تظاهرة رافضة للمبادرة ومؤيدة لموقف الرئيس عبدربه منصور هادي منها.
وارتفعت الضغوط على الشرعية للقبول بخطة ولد الشيخ أحمد كمدخل للتوصل إلى حل سلمي في البلاد، وهو ما كرسته بريطانيا أيضاً عبر مشروع قرار دولي تنوي طرحه في مجلس الأمن، يؤكد دعم خارطة الطريق التي قدّمها المبعوث الأممي للتوصل إلى حل ووقف الأعمال العدائية في البلاد، إضافة إلى المطالبة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق داخل البلاد، والتحقيق في المزاعم الخاصة بارتكاب أطراف الصراع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وأكدت مصادر محلية في مدينة عدن لـ"العربي الجديد"، أن تحضيرات تجري لتنظيم تظاهرة، اليوم الخميس، في "ساحة العروض"، أكبر ميادين مدينة عدن، التي تصفها الحكومة بـ"العاصمة المؤقتة"، وذلك تلبية لدعوة وُجهت من "محافظي المحافظات المحررة" (في إشارة إلى محافظات عدن، لحج، أبين والضالع)، بالتظاهر لرفض مبادرة المبعوث الأممي وإحاطته المقدّمة لمجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووفقاً لبيان منسوب لمحافظي "المحافظات المحررة"، فإن الدعوة للتظاهر تحمل شقاً يتعلق بدوافع "جنوبية"، وآخر دعماً لشرعية هادي، إذ قال البيان في سياق رفض مبادرة المبعوث الأممي وإفادته لمجلس الأمن، إنها "كانت ظالمة لجهود الجنوبيين بمكافحة الإرهاب والتي توجّت بالقضاء على التنظيمات الإرهابية والقبض على غالبية قياداتها"، وكذلك للتأكيد "على شرعية الرئيس هادي".
وقال المحافظون الداعون إلى التظاهر: "كنا نتوقع أن يكون أساس مبادرته (أي ولد الشيخ أحمد) استمراراً لدعم شرعية الرئيس هادي، وإذا بها تسعى لأن تنتزع الشرعية من الرئيس وتسلّمها للانقلابيين، وتحوّلت لمبادرة مفصلة لإضفاء الشرعية على من قام بالانقلاب وأعلن الحرب ودمر المدن وقتل الأبرياء ونهب المال العام منذ سبتمبر/ أيلول 2014 وحتى الآن"، وأضافوا أن "الكارثة ما أورده ولد الشيخ ضمن إحاطته بشأن جنوبنا الذي كان صادماً للشارع وغير متوقع ويتنافى مع الواقع على الأرض تماماً ويدل على أن التقارير المرسلة إليه بشأن المحافظات الجنوبية مغلوطة، وتوافقت إحاطته مع ما تطرحه المليشيات".
اقــرأ أيضاً
وجاءت هذه الدعوة لتعكس المأزق الذي باتت تواجهه الشرعية أخيراً بعد أن جرى إعلان أبرز مضامين مبادرة المبعوث الأممي ورفضتها الشرعية واتجهت لحشد دعم بدأ من الدوائر الرسمية من خلال إصدار بيانات من مختلف الهيئات والجهات الحكومية وكذلك الأحزاب والقوى المؤيدة للشرعية لتأييد الموقف الرافض للخطة، ثم انتقلت التحركات إلى المستوى الشعبي بالدعوة إلى التظاهر ضد المبادرة التي تؤدي بمجملها لإقصاء تدريجي لهادي عن السلطة، كما تتضمن إبعاد نائبه علي محسن الأحمر، منذ اليوم الأول لتوقيع أي اتفاق سياسي بناءً على الخارطة.
وعلى الرغم من وجود رفض واسع في الشارع اليمني والمحافظات الخارجة عن سيطرة الانقلابيين على وجه خاص، إلا أن الدعوة للتظاهرة في عدن، قد تأتي بنتائج صادمة للشرعية ذاتها، فالشارع الجنوبي ليس مضموناً بالنسبة لهادي، والمزاج في الغالب يميل للدعوة إلى الانفصال عن الشمال أو ينظر للرئيس على أن إدارته فاشلة، مع عدم إغفال وجود مؤيدين في تلك المحافظات. وقد انعكست المخاوف من إمكانية أن تفشل الدعوة بحشد تظاهرة كبيرة تتناسب مع الحدث، من خلال تضمين الدعوة إليها شقاً جنوبياً يتحدث عن إهمال المبادرة الدولية لـ"القضية الجنوبية"، إلى جانب الشق المتعلق بدعم شرعية هادي.
وواجهت الدعوة انتقادات من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً من أنصار الحراك الجنوبي، الذين يرون أن التظاهر لدعم الشرعية يعني الاعتراف بالوحدة اليمنية، فيما يرى هذا الرأي أنه لا يجب الاعتراف سوى بـ"دولة الجنوب"، بحدودها التي كانت قبل توحيد شطري اليمن عام 1990.
واعتبر رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" المحلية الصادرة من عدن، فتحي بن لزرق، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الدعوات للتظاهر ما بين قبولها ورفضها تؤكد حجم الضبابية في المشهد السياسي التي خلّفتها الحرب في الجنوب". وأضاف أن "الحكومة الشرعية فشلت في تقديم أي رؤية أو مشروع سياسي يطمئن الجنوبيين بإيجاد حل عادل لقضيتهم، وفي المقابل المطلوب منهم إبداء الدعم لكافة مشاريعها السياسية، وهذا لا يتسق مع الحال على الأرض". وتابع أن "الجنوبيين يمكن لهم أن يتعاطوا مع تحرك سياسي للشرعية شرط أن يراعي هذا التحرك خصوصية قضيتهم ومطالبهم".
وارتفعت الضغوط على الشرعية للقبول بخطة ولد الشيخ أحمد كمدخل للتوصل إلى حل سلمي في البلاد، وهو ما كرسته بريطانيا أيضاً عبر مشروع قرار دولي تنوي طرحه في مجلس الأمن، يؤكد دعم خارطة الطريق التي قدّمها المبعوث الأممي للتوصل إلى حل ووقف الأعمال العدائية في البلاد، إضافة إلى المطالبة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق داخل البلاد، والتحقيق في المزاعم الخاصة بارتكاب أطراف الصراع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
ووفقاً لبيان منسوب لمحافظي "المحافظات المحررة"، فإن الدعوة للتظاهر تحمل شقاً يتعلق بدوافع "جنوبية"، وآخر دعماً لشرعية هادي، إذ قال البيان في سياق رفض مبادرة المبعوث الأممي وإفادته لمجلس الأمن، إنها "كانت ظالمة لجهود الجنوبيين بمكافحة الإرهاب والتي توجّت بالقضاء على التنظيمات الإرهابية والقبض على غالبية قياداتها"، وكذلك للتأكيد "على شرعية الرئيس هادي".
وقال المحافظون الداعون إلى التظاهر: "كنا نتوقع أن يكون أساس مبادرته (أي ولد الشيخ أحمد) استمراراً لدعم شرعية الرئيس هادي، وإذا بها تسعى لأن تنتزع الشرعية من الرئيس وتسلّمها للانقلابيين، وتحوّلت لمبادرة مفصلة لإضفاء الشرعية على من قام بالانقلاب وأعلن الحرب ودمر المدن وقتل الأبرياء ونهب المال العام منذ سبتمبر/ أيلول 2014 وحتى الآن"، وأضافوا أن "الكارثة ما أورده ولد الشيخ ضمن إحاطته بشأن جنوبنا الذي كان صادماً للشارع وغير متوقع ويتنافى مع الواقع على الأرض تماماً ويدل على أن التقارير المرسلة إليه بشأن المحافظات الجنوبية مغلوطة، وتوافقت إحاطته مع ما تطرحه المليشيات".
وجاءت هذه الدعوة لتعكس المأزق الذي باتت تواجهه الشرعية أخيراً بعد أن جرى إعلان أبرز مضامين مبادرة المبعوث الأممي ورفضتها الشرعية واتجهت لحشد دعم بدأ من الدوائر الرسمية من خلال إصدار بيانات من مختلف الهيئات والجهات الحكومية وكذلك الأحزاب والقوى المؤيدة للشرعية لتأييد الموقف الرافض للخطة، ثم انتقلت التحركات إلى المستوى الشعبي بالدعوة إلى التظاهر ضد المبادرة التي تؤدي بمجملها لإقصاء تدريجي لهادي عن السلطة، كما تتضمن إبعاد نائبه علي محسن الأحمر، منذ اليوم الأول لتوقيع أي اتفاق سياسي بناءً على الخارطة.
وواجهت الدعوة انتقادات من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً من أنصار الحراك الجنوبي، الذين يرون أن التظاهر لدعم الشرعية يعني الاعتراف بالوحدة اليمنية، فيما يرى هذا الرأي أنه لا يجب الاعتراف سوى بـ"دولة الجنوب"، بحدودها التي كانت قبل توحيد شطري اليمن عام 1990.
واعتبر رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" المحلية الصادرة من عدن، فتحي بن لزرق، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الدعوات للتظاهر ما بين قبولها ورفضها تؤكد حجم الضبابية في المشهد السياسي التي خلّفتها الحرب في الجنوب". وأضاف أن "الحكومة الشرعية فشلت في تقديم أي رؤية أو مشروع سياسي يطمئن الجنوبيين بإيجاد حل عادل لقضيتهم، وفي المقابل المطلوب منهم إبداء الدعم لكافة مشاريعها السياسية، وهذا لا يتسق مع الحال على الأرض". وتابع أن "الجنوبيين يمكن لهم أن يتعاطوا مع تحرك سياسي للشرعية شرط أن يراعي هذا التحرك خصوصية قضيتهم ومطالبهم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
