وساعدت الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، خلال الأشهر الـ 15 الماضية، المهربين في تجارة واستغلال الفئات الضعيفة اجتماعياً، وخلقت مناخاً "جاذباً" للجماعات الإجرامية المنظمة بهدف كسب مليارات الدولارات.
وكشف رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، علي الجعلي، عن أن ظاهرة الاتجار بالبشر في اليمن باتت مشكلة داخل المجتمع اليمني، وليست ظاهرة محدودة كما كانت من قبل. وأضاف أنّ أبرز أنشطة الاتجار بالبشر في البلاد تكمن في تهريب الأطفال إلى دول الجوار والزواج السياحي، إذ يفد أجانب غالباً من دول الخليج للزواج من فتيات يمنيات لفترة قصيرة ثم يتركونهن من دون أن يعلم آباؤهن شيئاً عن كيفية الاتصال بهم في بلدانهم. وتشمل مثل تلك الأنشطة تجارة بيع الأعضاء البشرية واختطاف الفتيات بالقوة.
وقال ممثلو بعض المنظمات الدولية، خلال المناسبة، إنهم قطعوا أكثر من نصف العمل، بتعاون وثيق مع وزارة حقوق الإنسان اليمنية، لوضع استراتيجية وطنية حقوقية وإصدار تشريعات وقوانين لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر، وقضية الرق خلال الربع الأول من عام 2015، لكن أحداث 2014 عملت على إحباط تلك الجهود التي كانت من أبرز إنجازات المنظمات والوزارة. وكان من شأن تلك المخرجات أن تبرز الكثير من الانتهاكات المسكوت عنها، لتصبح على الطاولة، والبحث عن حلول لها عبر المنظمات الحقوقية المعنية ووسائل الإعلام.
وبناء على هذه التحليلات، أطلق مكتب المنظمة الدولية للهجرة في اليمن للمرة الأولى استطلاعات في مجالَين مهمَّين؛ درست المجموعة الأولى ارتفاع عدد الزيجات من الفتيات اليمنيات للأجانب. وبيّنت الاستطلاعات أن الكثير من هذه الزيجات كانت في الواقع من أنواع الاتجار بالبشر. وقادت تلك الاستبيانات إلى توصيات دعت السلطات إلى وضع تشريع لحظر هذه الممارسات ومراقبتها عن كثب.
وهدف المسح الميداني الثاني إلى فهم أفضل لاستغلال المهاجرين وخصوصاً الأفارقة في زراعة نبتة القات في منطقة رداع. ووجدت الدراسة أن ظروف العمل بما فيها جودة الغذاء والسكن للعمال الإثيوبيين المهاجرين وكذلك اليمنيين كانت متشابهة، لكن نظراً لوجودهم غير الشرعي في البلاد، مثل غيرهم في القطاع الزراعي، كانوا عرضة لسوء المعاملة.
كما كشفت الدراسة عن وجود تمييز واضح بين العمال اليمنيين وغيرهم ، إذ يتم تحميل المهاجرين الإثيوبيين مزيداً من مهام العمل وأكثرها عبئاً. كما أن المهاجرين غير النظاميين أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجرائم بسبب ضعفهم، وهم عرضة لأشكال مختلفة من سوء المعاملة والابتزاز والاستغلال.
واستناداً إلى توصيات الدراسات الاستطلاعية، عرضت المنظمة الدولية للهجرة دعمها السلطات اليمنية في حماية ضحايا هذه الظاهرة، وتنفيذ أنشطة وقائية تركز على منع استغلال الأطفال، وبناء قدرات السلطات الضبطية والقانونية للقضاء على مثل تلك الانتهاكات.
وكان مكتب المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أبرز المتفاعلين في هذه القضية مع الحكومة اليمنية، لبناء قدرات مكافحة الاتجار منذ العام 2007. وعرض المكتب الدعم وتولى مسؤولية وضع وتنفيذ تدابير لمكافحة الاتجار بالبشر وعمل على تنسيق التعاون بين الوكالات الإنسانية والقانونية المختلفة في البلاد.
وعكس المؤتمر الأخير أهمية التقدم، الذي أحرزته المنظمات المنضوية في مناهضة الاتجار بالبشر في السنوات الأخيرة. وأبرزت النقاشات أنه بات من المسلم به الآن على نطاق واسع أن الرجال هم أيضاً ضحايا الاتجار، وأنّ الأخير لا ينطوي على الاستغلال الجنسي فقط.