اليمن: عقدتا الرئاسة والحكومة بعد التوافق على "المجلس الوطني"

ويقضي الاتفاق المبدئي، وفق ما يوضحه بنعمر في بيان صادر عن مكتبه، أمس الجمعة، بالإبقاء على مجلس النواب بشكله الراهن، على أن يُصار إلى تشكيل مجلس يسمى "مجلس الشعب الانتقالي"، يضمّ المكوّنات غير الممثلة في مجلس النواب، ويمنح الجنوب خمسين في المائة على الأقل، وثلاثين في المائة للمرأة وعشرين في المائة للشباب. ويسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معاً بـ"المجلس الوطني".

ومن شأن هذا المخرج أن يحقّق أمرين، الأول الإبقاء على مجلس النواب البالغ عدد أعضائه 301، وإن شكلياً، والثاني تشكيل "مجلس الشعب"، والذي تفيد التسريبات بأنّه سيضمّ 250 عضواً، ليبلغ بذلك عدد الأعضاء الإجمالي (البرلمان + الشعب) 551 عضواً، يشكلون "المجلس الوطني". ويحقّق هذا الحلّ مضمون الإعلان الانقلابي للحوثيين، الذين أعلنوا حلّ البرلمان وتشكيل "مجلس وطني" يضم العدد ذاته. وستكون للمجلس الوطني، وفق بنعمر، "صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية".

اقرأ أيضاً: الحوثيون يصفون حوارات اليمنيين في "الموفنبك" بـ"العقيمة"

ولا يعدّ هذا التقدم، على حد تعبير بنعمر، اتفاقاً ولكنه "اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل، فيما لا تزال قضايا أخرى مطروحة على طاولة الحوار ويجب حسمها، تتعلق بوضع مؤسّسة الرئاسة والحكومة، فضلاً عن الضمانات السياسيّة والأمنيّة اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنيّة محددة".

ويوضح بنعمر أنّه "لن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا"، لافتاً إلى أنّ "التوافق على شكل السلطة التشريعية أخذ وقتاً أكثر مما ينبغي، بالنظر إلى الظرف الدقيق الذي يمر فيه اليمن"، علماً أن قرابة شهر مضى على استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، وكانت المفاوضات السياسية كلما تمّ الحديث عن تقدم تعقدت أكثر.

واللافت أن الإعلان عن تقدم في المفاوضات، يأتي بعد ساعات على إعلان جماعة الحوثيين شروعها في "تشكيل مؤسسات الدولة"، وفقاً لـ"الإعلان الدستوري"، في مؤشر على أنها قد تمضي منفردة بعيداً عن الاتفاقات، أو أنها تريد عبر الإعلان، التحكم برد فعل أنصارها الذين قد يعارضون الاتفاق.

اقرأ أيضاً: جمال بنعمر والصحافة اليمنية: العلاقة معقدة

في موازاة ذلك، نبّه الحزب الاشتراكي اليمني، من أن الحوثيين وحزب المؤتمر تقدموا يوم الخميس الماضي، برؤية موحدة، فيما تقدّمت أحزاب اللقاء المشترك (الاشتراكي والإصلاح بشكل أساس) برؤية موحدة تنصّ على أنّ "مبدأ الشرعية كلّ لا يتجزأ". وترى أنّه "في حال الإبقاء على البرلمان، يجب أيضاً الإبقاء على شرعيّة هادي، ومعالجة القضايا الأخرى وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، والعمل ضمن إطار الشرعيّة الدوليّة، ممثلة بقرارات مجلس الأمن".

وتتضمّن رؤية أحزاب المشترك، وفق بيان نشره الحزب الاشتراكي على موقعه الإلكتروني، "الإبقاء على مجلس النواب بقوامه الحالي، على أن يبقى هادي كونه مكملاً للشرعية. وتجري وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، إعادة تشكيل مجلس الشورى على أساس أن يضمّ 250 عضواً، يكون للجنوب فيه 50 في المائة و30 في المائة للنساء و20 في المائة للشباب، ويسمى مجلس الشعب الانتقالي".

وبهذا الرؤية، يقترب "المشترك" من رؤية "المؤتمر" و"الحوار"، لكنّ بنعمر قرر "إعداد صيغة نهائية بالاستناد الى الرؤيتين وطرح هذه الصيغة على طاولة الحوار مجدداً".

وكانت أحزاب المشترك قد فوّضت في وقت سابق، حزب المؤتمر والحوثيين التوصل إلى اتفاق، لكنهما فشلا وأعادا القوى الأخرى إلى المفاوضات، لتفاجأ الأحزاب السياسيّة بتقديم الطرفين رؤية موحدة، تحفظ ماء وجه كليهما، بالحفاظ على مجلس النواب، مع تشكيل "المجلس الوطني".