اليمن: محافظة الجوف النفطية على خطى عمران

بات معتاداً في اليمن، خلال الشهور الماضية، أن تنتهي أية مواجهات مع جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بلجنة وساطة رئاسية تؤمّن سيطرة الجماعة على منطقة ما، لتنتقل المواجهات إلى نقطة جديدة. فما أن سقطت عمران في أيدي الحوثيين، حتى قفز السؤال عن "الساحة المقبلة": أهي الجوف أم صنعاء أم محافظة أخرى؟

فقد زاحمت الجوف عمران، في الأسابيع التي سبقت سقوط الأخيرة، لتصبح النقطة الجديدة عملياً. لكن طبيعة المواجهات مختلفة إلى حد ما، إذ كانت عمران هدفاً استراتيجياً في الطريق إلى صنعاء في معركة مع أحد أبرز ألوية الجيش المرابط في المدينة (اللواء 310 مدرع)، مسنوداً بمسلحين قبليين وعناصر من حزب الإصلاح.

أما الجوف، فالطرف الرئيسي الذي يواجهه الحوثيون هو القبائل دون انتماء حزبي أو مذهبي، تساندهم وحدات عسكرية أحياناً، وهي، بالتالي، تمثّل هدفاً هاماً للجماعة التي باتت تسيطر على جزء كبير من خارطة شمال صنعاء.

وتعدّ الجوف محافظة نفطية، وهي ثالث أكبر المحافظات اليمنية عموماً، وأكبرها في شمالي اليمن، إذ تبلغ مساحتها نحو 40 ألف كيلومتر مربع، وتبعد عاصمتها، "مدينة الحزم"، عن صنعاء (170 كلم)، تحدها من الشمال السعودية، ومن الغرب والشمال الغربي عمران وصعدة، ومن الجنوب صنعاء ومأرب، ومن الشرق حضرموت.

كما تعتبر الجوف من أكثر المناطق الغنية بالآثار، إذ كانت عاصمة حضارة "معين" (أقدم حضارات اليمن قبل الميلاد)، ولا تزال آثار الجوف تتعرض لعمليات نهب متواصلة.

اللجان الرئاسية
منذ أكثر من أربعة أسابيع، لا تهدأ المواجهات حتى تعود في جبهة "الصفراء" الحدودية بين محافظتي مأرب والجوف والتي تعدّ موقعاً هاماً يربط المحافظتين ويتحكّم بالطريق المؤدي إلى صنعاء.

ولعلّ العامل المشترك في المواجهات الأخيرة مع الحوثيين هو السياسة التي يتبعها الرئيس، عبد ربه منصور هادي، في التعامل مع التوسّع المسلح للجماعة، وذلك من خلال تنصّل السلطات من مسؤوليتها في فرض السيطرة على الجميع وسحب سلاح كافة الجماعات، إلى لعب دور "وسيط" بين أبناء القبائل أو الوحدات العسكرية التي تقف في طريق الحوثيين.


ومع استمرار المواجهات، شكّل هادي لجنة رئاسية برئاسة قائد الشرطة العسكرية، عوض بن فريد، ومشايخ قبليين، للتوسّط لـ"وقف إطلاق النار"، توصلت إلى اتفاق تهدئة، لكن تنفيذه أو صموده بصورة إيجابية يبقى محل شك بسبب فشل الاتفاقات السابقة في منع سقوط المناطق في أيدي الحوثيين.  

وأكدت مصادر محلية في الجوف، لـ"العربي الجديد"، أن "اللجنة الرئاسية بدأت، الاثنين الماضي، بسحب نقاط الجيش ومسلحي القبائل و(الحوثيين) من نقاط التمركز وفتح الطريق الذي يمتد من الحدود مع صنعاء وحتى صعدة"، وعلى الرغم من ذلك، تحدثت أنباء متفرقة عن أن تعزيزات تتوارد من "الحوثيين" إلى الجوف من صعدة وعمران، بعد توقيع الاتفاق.

وتقف طبيعة الجغرافيا حجر عثرة أمام الحوثيين لتحقيق انتصارات في الجوف، إذ سبق أن تكبّد مسلحو الحوثي المئات من الضحايا أثناء مواجهات مع القبائل في العام 2011.

وفي ظل توارد الأنباء عن تعزيزات للحوثيين، انطلقت دعوات لتشكيل "جيش شعبي" في مأرب والجوف، لمواجهة الحوثيين. ويرى مراقبون أن استمرار الدولة في سياسة الوساطة قد تجعل النتيجة في الجوف مشابهة لمآلات صعدة وحاشد ومدينة عمران.

واعتبر رئيس ملتقى أبناء الجوف ومأرب، الحسن أبكر، وجود "اللجنة الرئاسية" مؤشراً على "تآمر" لإسقاط الجوف، على غرار عمران، فقد تحوّل وزير الدفاع، محمد ناصر أحمد، الذي رأس آخر لجنة وساطة في عمران، إلى متهم بالتواطؤ مع "الحوثيين"، وقد اعتصم مواطنون بالقرب من منزله بصنعاء للمطالبة بإقالته.

بين الجوف وصنعاء.. عمران
ويؤكد مراقبون أنه على الرغم من المعركة الراهنة في الجوف وأهميتها بالنسبة للحوثيين، إلا أن صنعاء باتت الفرصة الأقرب إليهم، خصوصا بعدما أصبح موقف السلطة محل شك، وبسبب عدم إظهار الأخيرة جدية في السعي لإخراجهم من عمران، بوابة صنعاء.

وانتهت التحذيرات الحكومية والإدانات لاقتحام الحوثيين لعمران، دون تغيّر واضح يُظهر جدية السلطة بتدارك ووضع حد لفوضى عمران وما بعد عمران، فقد أعلن الحوثيون تسليم المدينة للواء التاسع مشاة الذي يُتهم قائده بالتبعية لهم، وكذلك الكثير من المجندين داخل اللواء.

وأصبح وضع عمران مثل صعدة: سيطرة فعلية للحوثيين، ووجود اسميّ للدولة ومعسكرات الجيش، وهو واقع لم يتغيّر بزيارة الرئيس هادي الأخيرة لعمران الأربعاء الماضي.