اليمن يتابع تعهدات المانحين ويعلن إصلاحاته

عقد أمس السبت في صنعاء اجتماع متابعة لتعهدات المانحين الدوليين، والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين، للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية وتقييم سير التقدم المحرز في تخصيص تعهدات المانحين وما أنجز من إصلاحات.
وأشار نائب رئيس الحكومة، وزير الكهرباء والطاقة، عبدالله الأكوع، إلى حجم التحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها اليمن ويعاني من آثارها الشعب.
ولفت الى أنه تفادياً لمخاطر الانزلاق في أتون أزمة مالية حادة ومستفحلة، ومن ثم أزمة اقتصادية، اتخذت الحكومة وبدعم مباشر من القيادة السياسية حزمة من السياسات والإصلاحات الرامية إلى الحد من تزايد العجز في الموازنة العامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية، وبما يؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والنمو.
من جهته، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد السعدي، على أهمية الاجتماع لتقييم ومتابعة مستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ الإطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين.
وأكد اهمية تقديم مزيد من الدعم والعون المباشر للموازنة العامة للدولة وبما يساهم في تدعيم الاستقرار الاقتصادي المتحقق خلال العامين الماضيين ويدفع بعملية التحول الديمقراطي والسياسي في اليمن إلى الأمام.
واستعرض وزير التخطيط الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية على صعيد تطبيق الاصلاحات، منها إحراز تقدم جيد في متابعة الخصخصة، والإنفاذ لتعهدات المانحين المقدمة خلال مؤتمر الرياض 2012، وآخرها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاحات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتحرير أسعار المشتقات النفطية، وموافقة الحكومة على مسودة قانون الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص.