ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى عدم "تقديم زعبي، للمحاكمة على خلفية قضية واحدة فحسب تتمثل بتهمة إهانة موظف حكومي، وإنما على كونها أيضاً تعمل بشكل دائم ومثابر ضد إسرائيل".
وأعرب ليبرمان عن أمله أن "لا تسمح المحكمة الإسرائيلية العليا، هذه المرة لزعبي في المشاركة في الانتخابات".
أما عضو الكنيست، داني دانون، من الليكود، فقد طالب بـ"زج زعبي وراء القضبان لأنها تقود لواء التحريض ضد جنود جيش الاحتلال وضد إسرائيل، وبالتالي يجب أن تكون في السجن".
وجاءت ردود الفعل هذه في صفوف اليمين الإسرائيلي الذي يلاحق زعبي ويحرض ضدها دموياً، بعد أن أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة، اليوم الثلاثاء، عن قرارها تقديم عضو الكنيست الإسرائيلي، للمحاكمة بتهمة إهانة شرطي من أصل عربي، وذلك في إثر مشادة بينها وبين أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية.
ويعتزم مدير مركز "عدالة"، المحامي حسين جبارين، والذي يترافع عن زعبي، المطالبة بـ"عقد جلسة استماع في القريب العاجل، هدفها إقناع المستشار القضائي بعدم تقديم لائحة اتهام ضد زعبي".
وأشار جبارين إلى عدم وجود "أساس قانوني تستند إليه لائحة الاتهام ومحاكمتها، فالتحقيق مع النائبة زعبي تمركز حول مشادة بينها وبين أحد رجال الشرطة في محكمة الناصرة بسبب تعامله مع معتقلين قاصرين وأشارت زعبي خلال التحقيق إلى أن أقوالها جاءت كرد فعل آنيّ وسط عاصفة من المشاعر بعد رؤيتها وحشية الشرطة في التعامل مع القاصرين".
وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد أقرت قبل نحو شهر تقريباً أن الشرطة الإسرائيلية انتهكت حقوق المعتقلين من القاصرين العرب، ومارست ضغوطاً عليهم للاعتراف بمشاركتهم في التظاهرات الغاضبة، التي اندلعت في الجليل والمثلث، بعد قتل الشهيد محمد أبو خضير من قبل مستوطنين في القدس المحتلة.
يشار إلى أن زعبي، وهي فلسطينية وناشطة سياسية داخل الخط الأخضر، تتعرض لحملات تحريض دموي عليها منذ مشاركتها في أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة في عام 2010 وإدلائها بشهادة في لجنة التحقيق الدولية أدانت فيها جنود الاحتلال بارتكاب المجزرة.
وأبعدت في يوليو/تموز الماضي عن مداولات الكنيست لستة أشهر بعد أن رفضت في حديث إذاعي اعتبار عملية خطف المستوطنين الثلاثة عملية إرهابية، وأكدت في المقابلة أنه من حق الشعب الفلسطيني مناهضة الاحتلال ومقاومته بشتى الطرق التي تكفلها المواثيق الدولية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
