اليمين الفرنسي يرفض عودة "الأبناء الضالين".. ويقترح "محكمة نورمبرغ" لمحاكمتهم

على الرغم من التشدد الحكومي تجاه جهاديي فرنسا، ورغم كل المعيقات التي وضعت أمام عودتهم، والتصريحات عن الأمل في القضاء عليهم في أماكن وجودهم، يواصل اليمين الفرنسي ممارسة مزايداته، مستفيدا من موقف شعبي عام لا يُخفي خشيته من عودة من يصفهم بـ"الأبناء الضالين".

ويذهب حزب "الجمهوريون"، مع الاقتراب من الانتخابات الأوروبية، إلى التشكيك في قدرة الدولة على مراقبة هؤلاء "الإرهابيين" العائدين إلى بلدهم.

وهكذا يوضع كل تصريح حكومي حول "الجهاديين" والظروف التي توفرها الحكومة لاستقبال "العائدين" منهم تحت مجهر حزب "الجمهوريون" ورئيسه لوران فوكييز، ولا يَسلم من الانتقاد والوصم.

واستغل الحزب تصريحات لوزيرة العدل نيكول بيلوبي، الأحد الماضي، عن "وجود 200 شخص بالغ و80 طفلا" في مؤسسات "مُعدَّة لاستقبالهم"، مضيفة أن هؤلاء يوجدون "تحت المراقبة" و"تحت السيطرة"، فاستحضر رئيس الحزب اليميني إنكار الرئيس إيمانويل ماكرون لأي "برنامج لعودة الجهاديين"، ورأى في الأمر تناقضا.

وأعاد فوكييز التذكير بمقترحاته في هذا الصدد، ومنها "تجريد هؤلاء الفرنسيين من جنسيتهم"، و"حرمان من خان أمَّتنَا من العودة".

ولأنه يريد اقتراح حل أوروبي، وأوروبا على أعتاب انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي الجديد، طالَبَ الزعيم اليميني بإنشاء محكمة "نورمبرغ للجهاديين"، على شاكلة المحكمة التي شكلت لمتابعة النازيين بعد الحرب الكونية الثانية، بحيث يقحم أوروبا كلها في هذه القضية، ويسمح لهذه المحكمة بـ"إصدار أحكام استثنائية، وأن تتم محاكمتهم وإدانتهم وسجنهم في عين المكان"، أي في الشرق الأوسط، قبل أن يضيف: "إن هؤلاء خانوا أوروبا، ولم يَعد لهم مكان فيها".

وغالبا ما يستحضر سياسيون يمينيون قضية "مراقبة 200 راديكالي إضافي على التراب الوطني"، ويعتبرون حضورهم، إلى جانب نحو 530 من الذين وضعوا في قائمة أمنية وتتم مراقبتهم باستمرار، إلى جانب شكوك حكومية حول 20 ألف حالة تطرف في عموم البلاد، خطرا كبيرا على الأمن القومي.  ​