انتخابات مجلس الشيوخ المصري... غياب الناخبين وحضور باعة الأصوات

انتهت عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري في 12 أغسطس/آب الجاري، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقاً للجدول الزمني، أن النتيجة النهائية ستكون في 19 أغسطس/آب المقبل، عقب الانتهاء من تسلّم نتائج الفرز والاقتراع من اللجان العامة، والفصل في جميع التظلمات المقدمة على الحصر العددي للناخبين.

وعلى الرغم من مرور انتخابات مجلس الشيوخ المصري بلا اكتراث من الناخبين والإعلام، لكن ممارسات التلاعب في الانتخابات لم تتوقف، إذ رصدت كاميرا "تحقيقات العربي الجديد" تطورا في طرق توزيع وأنواع الرشاوى الانتخابية، وإن شهدت تراجعا في قيمة المبالغ المخصصة لشراء الأصوات، عبر حشد السماسرة للمواطنين في حافلات لتفوجيهم إلى اللجان الانتخابية، مقارنة مع ما كان يجري في انتخابات ما قبل 30 يونيو/حزيران.

موقف

مصر: قضاة يكرهون الانتخابات ويحكمون لجنتها العليا

وتركز الاهتمام الحقيقي على حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي حول دور الغرفة الثانية للبرلمان المصري، وطبيعة تشكيل المجلس بعد إلغائه في تعديلات عام 2014، ثم إعادته للحياة السياسية مرة أخرى عقب التعديلات الدستورية في 2019، لاختيار 200 عضو لمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، من بين 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتوجد قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزباً سياسياً (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المصرية والحرية المصري والمؤتمر)، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

موقف

الانتخابات داخل السجون المصرية... كيف يختار المعتقلون ممثليهم؟

ولم تغب المشاهد المعتادة لحشد الناخبين عبر وسائل تقليدية لطالما عُرفت في أروقة الممارسة الانتخابية المصرية لسنوات، عبر سماسرة يستخدمون رشاوى  المال والطعام  لجذب المصوتين وإجبار شركات القطاع العام والخاص موظفيها من أجل الذهاب للتصويت لصالح مرشحي السلطة، لكن  استحدثت وسائل إغراء جديدة كالبطاقات البنكية لدفع الفواتير، وأخرى تموينية.

وبينما تغلب اللون الواحد على هذه الانتخابات التي اقتصرت على أحزاب وشخصيات موالية للسلطة، إلا أن شخصيات نافذة محسوبة على "حزب مستقبل وطن" المقرب من الأجهزة الأمنية استمرت في عملية الحشد بالأساليب المعتادة، وعلى رأسها عضو مجلس النواب الحالي ونائب رئيس حزب مستقبل وطن رجل الأعمال محمد أبو العينين، القيادي السابق في الحزب الوطني المنحل.