استنكرت الولايات المتحدة تصاعد العنف في الآونة الأخيرة في إقليم دارفور غرب السودان. واعتبرت أن المدنيين "يتعرضون للترويع والتشريد والقتل"، على الرغم من وجود واحدة من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم "يوناميد". تأتي الانتقادات الأميركيّة بعد يومين على مقتل طالب جامعي في الخرطوم، ضمن تظاهرة احتجاجية ضد سياسة السلطات السودانية في الإقليم، بعد تجدد أعمال العنف فيه.
واعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، في بيان اليوم الخميس، بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن دارفور، أنه "لا يزال وكلاء الحكومة السودانية والجماعات المسلحة الأخرى يهاجمون المدنيين في دارفور".
وأضافت المندوبة الأميركيّة: "نحن نستنكر أحدث الهجمات في جنوب دارفور التي شنتها قوات الدعم السريع المدعوعة من الحكومة السودانية".
وأشارت إلى أن استمرار العنف في المنطقة، بما في ذلك الاشتباكات التي وقعت في الآونة الأخيرة في شمال دافور، ساهم في تشريد ما يقارب من 120 ألف شخص منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وأضافت باور "تدعو الولايات المتحدة الحكومة السودانية إلى الكف عن عرقلة (بعثة) "يوناميد". ونحن ندعو "يوناميد" إلى تنفيذ تفويضها بنشاط أكبر من أجل حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في انحاء دارفور".
من جهته، أعلن رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ايرفيه لادسوس، أنه قدم لمجلس الأمن مقترحات محددة لتحسين فاعلية "يوناميد" كقوة لحفظ السلام وسط تجدد أعمال العنف. وقال لادسوس رداً على سؤال بشأن انتقاد باور لـ"يوناميد": "هذا بالضبط أحد أهداف المراجعة الرئيسية التي قدمتها للتو لمجلس الأمن".
وهذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها الولايات المتحدة "يوناميد". ودعت واشنطن "يوناميد" في السابق إلى العمل بفاعلية أكثر لحماية المدنيين وضمان وصول وكالات المساعدة إلى المحتاجين.
وقُتل عشرات الأشخاص في دارفور خلال الأسابيع القليلة الماضية، في اشتباكات بين متمردين وقوات الأمن. وتتهم الحكومة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان بين الأقليات العرقية في المنطقة.
ويؤثر القتال في دارفور على مناطق أخرى في السودان. وقتلت الشرطة السودانية هذا الأسبوع طالباً في الخرطوم خلال مشاركته في احتجاج على تصاعد العنف في دارفور.
وانهار النظام والقانون في معظم انحاء دارفور عندما حملت قبائل في الإقليم السلاح عام 2003 ضد حكومة الخرطوم واتهمتها بالتمييز ضدها.
وتضم "يوناميد" 14500 جندي و4500 شرطي. وتقول الأمم المتحدة إن الصراع في دارفور أودى بحياة ما يصل إلى 300 ألف شخص وشرد مليونين آخرين، لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى في دارفور حوالى عشرة آلاف. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني، عمر البشير، وعدد من المسؤولين السودانيين على خلفية الاتهامات بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور.