انتقادات صحافية بعد وقف الدعم الحكومي للإعلام الموريتاني

أثار قرار السلطات الموريتانية، أخيراً، وقف الدعم والتمويل لوسائل الإعلام غير الحكومية، انتقادات واسعة من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي اعتبرت أن القرار سياسة ممنهجة لخنق الإعلام المستقل.

وأعلنت رابطة الصحافيين الموريتانيين أنها "فوجئت بتعميم صادر عن المفتشية العامة للدولة، بأمر من رئيس الوزراء الحالي، يحيى ولد حدمين، يمنع الصحافة، في خرق سافر للدستور، من الاستفادة من موارد مالية صادقت عليها الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في إطار ميزانية الدولة لعام 2016".

كما أكدّت الرابطة في بيان لها أنّ "هذا الإجراء هو الأول من نوعه في تاريخ الدولة الموريتانية منذ الاستقلال وحتى الآن، إذ إنّ التعميم وما احتواه من منع الصحافة من الحصول على الاشتراكات والإعلانات والتكوين يعتبر بمثابة القضاء النهائي على القطاع الصحافي في موريتانيا". وأضافت أنّها "تابعت منذ أشهر الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الصحافة في موريتانيا، والمتمثلة أساساً في منع الصحافيين من الوصول إلى مصادر الخبر، وصعوبة استفادة الصحافيين من التكوين من طرف الهيئات المعنية بالقطاع".

وشددت على "إدانتها الشديدة للتضييق الممنهج على الحريات بشكل عام، وعلى الصحافيين بشكل خاص". وطالبت الرابطة بالعدول عن قرار منع الصحافة من الحصول على الاشتراكات والإعلانات والتدريب. كما طالبت هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالوقوف الحازم إلى جانب الصحافيين الموريتانيين في ظل التضييق المستمر عليهم.