انتقادات لمشاركة الشاهد في الحملة الانتخابية لـ"نداء تونس"

أثارت مشاركة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في الحملة الانتخابية البلدية لحزب "نداء تونس"، انتقادات وجدلاً واسعاً من قبل الأحزاب المرشحة، تتعلق بتوظيف نفوذ الدولة لخدمة الحزب.

وتوجه عددٌ من الأحزاب والشخصيات السياسية بوابل من الانتقادات اللاذعة للشاهد، إثر تداول صوره على الصفحة الرسمية لـ"نداء تونس" خلال مشاركته في الحملة الانتخابية لقائمة الحزب في قرطاج.

واستهجنت قيادات معارضة ما اعتبرته توظيف رئيس الحكومة لوسائل الدولة وإمكانياتها، ولوظيفته على رأس السلطة التنفيذية، لتوجيه الناخبين، وعكس صورة حزب الدولة الذي يجب على المواطن انتخابه.

وانتقد أمين عام "حركة الشعب" النائب زهير المغزاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بشدة حضور رئيس الحكومة في الحملة الانتخابية لـ"نداء تونس"، معتبراً أن ذلك يُشكل توظيفاً فاضحاً وتوجيهاً واضحاً للمواطنين لانتخاب هذا الحزب.

وقال المغزاوي: "دعَونا الشاهد لتحييد الإدارة ووزراء الحزب الذين يقودون الحملة الانتخابية ويعطون التعليمات باسم الدولة للمواطنين لانتخاب حزبهم (نداء تونس)، وإذا برئيس الحكومة ينزل بنفسه لضرب حياد الإدارة والدولة".

وأضاف المغزاوي متهكماً: "إذا كان ربُّ البيت بالدف ضارباً.. فكيف يمكن الحديث بعده عن الخروقات والتجاوزات، بعدما ثبت أن الوزراء وكتاب الدولة تحصلوا على تفويض لاستغلال وسائل الإدارة والسيارات الوظيفية وأجهزة الدولة في الحملة الانتخابية؟".

من جهته، أصدر حزب "حركة مشروع تونس" بياناً عبّر فيه عن استيائه الشديد "من مشاركة يوسف الشاهد، رئيس ما يوصف بحكومة الوحدة الوطنية، في الحملة الانتخابية لحركة نداء تونس في إحدى مناطق العاصمة".

كما عبّر عن استهجانه الشديد لهذا التصرف، معتبراً أنه يشكل "خرقاً لمبدأ حياد السلطة التنفيذية الذي أعلنه رئيس الحكومة بنفسه، وتجاوزاً خطيراً لروح ونصّ وثيقة قرطاج التي أدت إلى تشكيل حكومةٍ سُمّيت بحكومة الوحدة الوطنية لتكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، ولتنكبّ حصرياً على تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة"، بحسب البيان.

وقال القيادي في "حركة مشروع تونس"، والنائب عن الحزب في البرلمان، صلاح البرقاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الحكومة "قدّم مصلحة النداء في الانتخابات على حق أبنائنا في التعليم، فمشاركته في الحملة كان يمكن أن تنتظر.. ويأتي بعد ذلك للحديث بتأثر لا تنقصه إلا الدموع عن مصلحة وليداتنا (أولادنا)!"، على حدّ تعبيره.

وذكّرت "حركة مشروع تونس"، بحسب البيان، بالمنشور الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي يمنع فيه وزراءه  من المشاركة في كل ما يتعلق بالتحضير أو الدعاية للعملية الانتخابية لأحزابهم.

وكان يوسف الشاهد برّر، في وقت سابق، مشاركة وزراء حكومته في الحملة الانتخابية، مشيراً إلى أنهم قيادات في الحزب، وبأنه هو شخصياً قد جاء به حزب "نداء تونس" إلى الحكم، وبأنهم رجال سياسة في الأساس، ولا يوجد خلط بين انتمائهم الحزبي ومسؤولياتهم الحكومية، وبأن نشاطهم الحزبي يكون خارج أطر العمل الوزاري وأوقاته.

وكان "الحزب الجمهوري" قد عبّر منذ أيام أيضاً عن استنكاره لما وصفه بـ"التجاوز الخطير والتدخل السافر" من الحزب الحاكم وأجهزة الدولة، بالتزامن مع بدء الحملات الانتخابية للأحزاب، التي منح فيها القانون للمرة الأولى للقوات الحاملة للسلاح حقّ التصويت.

وطالب "الجمهوري"، في بيان، وزارة العدل بفتح تحقيق جدّي وسريع للكشف عن ملابسات حفل توسيم للأمنيين شارك فيه قيادي من "نداء تونس"، معتبراً الحادث "تهديداً واضحاً لحياد القوات الحاملة للسلاح، ويتعارض مع أحكام الدستور والقوانين المعمول بها، ويدخل تحت طائلة التأثير المباشر على أفرادها للتصويت لقائمة الحزب الحاكم".