قوبلت أسئلة امتحان مادة "التربية الإسلامية" لشهادة الثانوية السودانية بانتقادات حادة وسخرية لاذعة من قبل أولياء أمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت الانتقادات إلى وسائل الإعلام، ليكرر كثيرون أن الأسئلة لا تتناسب مع أعمار التلاميذ.
وجاء في نص سؤال من الأسئلة المثيرة للجدل: "متى لا يجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة؟"، وجاء في سؤال ثان: "ما حكم من دخل على امرأة كان يظن أنها زوجته؟ هل يرجم أم يجلد أم يترك؟"، وفي السؤال الثالث: "رجل طلق امرأة ثم زنا بها، هل حكمه الرجم، أم الجلد، أم لا حد عليه؟".
وبعد انتهاء الامتحان، قال رئيس لجنة الحسبة وتزكية المجتمع بمجمع الفقه الإسلامي، عبد القادر عبد الرحمن، في تصريحات صحافية، إن "مثل هذه الأسئلة تشيع الفوضى والسخرية، كما تثير كراهية الدين لدى الطلاب والطالبات الذين هم في عمر المراهقة. لا يمكن سؤال الممتحنين عن إقامة حد الرجم على رجل زنا بامرأة ظاناً أنها زوجته. إنه سؤال غريب وخارج دائرة المنهج المقرر على الطلاب".
وذكر عبد الرحمن أن "الغباء كان حاضرا بقوة، لأن هناك أسئلة ربما يعجز مجمع الفقه الإسلامي عن الإجابة عليها، مثل السؤال حول رجل طلق امرأة ثم زنا بها".
ولم ينحصر عدم الرضا في رجال الدين، لكنه امتد إلى أولياء الأمور، ومنهم الفنان محمود ميسرة السراج، والذي كتب على صفحته في "فيسبوك"، منتقدا الأسئلة، مشيراً إلى أن ابنه سأله بعد نهاية الامتحان عن الحالات التي لا يجوز فيها للرجل النظر إلى وجه المرأة، وأنه فكر ملياً بالإجابة، لكن في النهاية قال له ساخراً: عند استيقاظ المرأة من النوم لا يجوز النظر إليها.
ومضت الناشطة النسائية أمل هباني، في الاتجاه ذاته الساخر من الأسئلة، فكتبت: "من وضع أسئلة امتحان الدين لطلاب الشهادة السودانية شخص واقعي. لأن أكثر من نصف سكان البلاد ليس لديهم خدمة كهرباء، ومن الممكن في ظل الإظلام أن لا يستطيع الرجل تحديد زوجته، فيلجأ لأخرى دون قصد، خاصة في ظل الانحشار السكاني".
وجاء في نص سؤال من الأسئلة المثيرة للجدل: "متى لا يجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة؟"، وجاء في سؤال ثان: "ما حكم من دخل على امرأة كان يظن أنها زوجته؟ هل يرجم أم يجلد أم يترك؟"، وفي السؤال الثالث: "رجل طلق امرأة ثم زنا بها، هل حكمه الرجم، أم الجلد، أم لا حد عليه؟".
وبعد انتهاء الامتحان، قال رئيس لجنة الحسبة وتزكية المجتمع بمجمع الفقه الإسلامي، عبد القادر عبد الرحمن، في تصريحات صحافية، إن "مثل هذه الأسئلة تشيع الفوضى والسخرية، كما تثير كراهية الدين لدى الطلاب والطالبات الذين هم في عمر المراهقة. لا يمكن سؤال الممتحنين عن إقامة حد الرجم على رجل زنا بامرأة ظاناً أنها زوجته. إنه سؤال غريب وخارج دائرة المنهج المقرر على الطلاب".
وذكر عبد الرحمن أن "الغباء كان حاضرا بقوة، لأن هناك أسئلة ربما يعجز مجمع الفقه الإسلامي عن الإجابة عليها، مثل السؤال حول رجل طلق امرأة ثم زنا بها".
ولم ينحصر عدم الرضا في رجال الدين، لكنه امتد إلى أولياء الأمور، ومنهم الفنان محمود ميسرة السراج، والذي كتب على صفحته في "فيسبوك"، منتقدا الأسئلة، مشيراً إلى أن ابنه سأله بعد نهاية الامتحان عن الحالات التي لا يجوز فيها للرجل النظر إلى وجه المرأة، وأنه فكر ملياً بالإجابة، لكن في النهاية قال له ساخراً: عند استيقاظ المرأة من النوم لا يجوز النظر إليها.
ومضت الناشطة النسائية أمل هباني، في الاتجاه ذاته الساخر من الأسئلة، فكتبت: "من وضع أسئلة امتحان الدين لطلاب الشهادة السودانية شخص واقعي. لأن أكثر من نصف سكان البلاد ليس لديهم خدمة كهرباء، ومن الممكن في ظل الإظلام أن لا يستطيع الرجل تحديد زوجته، فيلجأ لأخرى دون قصد، خاصة في ظل الانحشار السكاني".
لكن معلمين وخبراء تربية، قللوا من حجم الانتقادات والسخرية من الأسئلة، ومنهم أستاذ التربية الإسلامية، جماع الطاهر المضوي، الذي قال إن "الامتحان لا غبار عليه، وخروجه عن المعهود في بعض الأسئلة أمر محمود، ويساهم في قياس قدرات الطالب"، متهما الذين خاضوا في النقد والسخرية بأنهم "تنقصهم المعرفة بالمادة والمقرر، ولذا جانبت انتقاداتهم الحقيقة".
ومع تزايد الانتقادات، دافع مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، معاوية السر قشي، في تصريحات صحافية، عن الأسئلة مثار الجدل، مؤكدا أنه قصد بها نوع من عدم المباشرة، وأن تكون هناك أسئلة للفهم وأخرى للتحليل، وهو أمر لا تجيب عنه إلا نسبة قليلة من الطلاب.
وحول كون الأسئلة خادشة للحياء، أو تشيع الفاحشة أو كراهية الدين لدى الطلاب المُراهقين، قال قشي إن "تلك الإتهامات فيها قدرٌ كبيرٌ من الإجحاف، أين الفاحشة ومنهجنا يتحدَّث عن الكتاب والسنة النبوية؟ وسورة النور تُدرَّس في المرحلة الثانوية، والطلاب في طور المراهقة مفروض أن يعرفوا الزنا وأحكامه ليتحصنوا من خطورة الزنا على المجتمع".
لكن مدير المنهاج أقر بوجود خطأ مطبعي في سؤال "لا يجوز النظر إلى المرأة في ثلاث حالات"، حيث غابت "إلا"، والصحيح "لا يجوز النظر إلى المرأة إلا في ثلاث حالات، ما هي؟"، متعهدا بمعالجة الخطأ خلال التصحيح.