وجاء القرار الأميركي في بيان صادر عن السفارة في أنقرة، أشارت فيه إلى أن الحكومة التركية لم تفتح أي تحقيق آخر حيال الموظفين المحليين في البعثات الأميركية بتركيا.
وقالت السفارة إن الحكومة التركية ستُعلم الجانب الأميركي مسبقاً في حال عزمها على توقيف أو حبس أي موظف محلي في البعثات الأميركية، مضيفة: "استناداً إلى الالتزام بهذه الضمانات المذكورة، فإن وزارة الخارجية الأميركية رأت تحسن الوضع بشكل كافٍ لاستئناف خدمات التأشيرة بشكل تام في تركيا".
وبعد وقتٍ قصير من البيان أميركي، ردّت سفارة أنقرة لدى واشنطن بـ"رفع القيود المفروضة على منح الأميركيين تأشيرات دخول إلى تركيا"، ورحبت السفارة التركية بقرار واشنطن بالعودة إلى الوضع السابق بخصوص تأشيرات الدخول، عبر رفع القيود المفروضة على منح المواطنين الأتراك تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
وقالت في بيانها: "وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، تم من طرفنا، وبشكل متزامن، رفع القيود المفروضة على منح تأشيرات الدخول لمواطني الولايات المتحدة".
وعلّق البيان التركي على ما ذكرته السفارة الأميركية بشأن تقديم الحكومة التركية ضمانات للجانب الأميركي، إذ أكد أن "تركيا دولة قانون، وأن الحكومة لم تمنح أي ضمانات للجانب الأميركي بخصوص الملفات التي تتواصل الإجراءات القضائية بحقها".
وجددت تأكيدها على أن "تركيا لم تفتح تحقيقاً بحق موظف ببعثات أي بلد بسبب ممارسته وظيفته الرسمية"، وأنها "لا تجد من الصواب تضليل الرأي العام في تركيا وأميركا، من خلال ادعاءات بتلقي الولايات المتحدة ضمانات من تركيا"، وفق ما نقلت "الأناضول".
وشددت السفارة التركية على أن "القلق البالغ لتركيا لا يزال مستمراً بخصوص القضايا المتواصلة والمتعلقة بالمواطنين الأتراك في الولايات المتحدة الأميركية"، مشيرةً إلى أن "المسؤولين الأتراك سيواصلون المباحثات مع نظرائهم الأميركيين من أجل الوصول إلى حل لتلك القضايا، يطمئن الجانب التركي".
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق خدمات التأشيرات في مقرها وفي القنصليات الأميركية في تركيا "باستثناء الهجرة".
وعلى الفور ردّت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأميركية بإجراء مماثل.
وأتى التوتر الدبلوماسي بين البلدين بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس متين طوبوز، الموظف في القنصلية الأميركية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة، بينها التجسس.
(العربي الجديد)