انتهاكات لحريّة الإنترنت في دول عربية وسورية الأبرز

رصد التحالف العربي لحريّة الإنترنت (حقّنا) انتهاكات لحريّة الإنترنت في العراق ومصر وسورية ولبنان وتونس.

الاجتماع الإقليمي الثالث للتحالف، حصل في مدينة اسطنبول التركية، في إطار مشاركته في المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت IGF2014. وناقش المجتمعون وضع حرية الإنترنت والتحديات المرتبطة بها في الدول العربية عموماً، وفي الدول الخمس الأعضاء في التحالف خصوصاً، ولاسيما في ظل ما تشهده بعض هذه الدول من ممارسات أثّرت في حرية الإنترنت.

وممّا رصده التحالف:
 
العراق

- حجبت الحكومة المركزية خدمات الإنترنت في خمسٍ من المحافظات الـ18 على خلفية حالة الاضطرابات التي حدثت في البلاد. كما طلبت حجب مواقع التواصل الاجتماعي وحجب بعض تطبيقات الهواتف الذكية.

- حجبت حكومة إقليم كردستان مواقع التواصل الاجتماعي لفترة وجيزة ومتكررة، وغيرها من الخروق.

تونس

-حجبت الحكومة مواقع إنترنت يشتبه في ارتباطها بالإرهاب، وقررت تعقب القائمين على هذه المواقع.

- بطء خدمة الإنترنت بشكل عام بالمقارنة مع كلفتها.

-وضعت السلطات مسودة قانون الجرائم السيبرانية، مما أثار قلق نشطاء تحدثوا عن عيوب، أهمها أن المسودة تضمنت أحكاما مبهمة وغامضة قد تسمح بانتهاك حقوق المستخدمين في الخصوصية وحرية التعبير، وغيرها من الخروق.

مصر

- شرعت السلطات في مراقبة شبكة الإنترنت "لرصد التهديدات الأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي ومنظومة قياس اتجاهات الرأي العام وكشف المواقع التي تحرض على الإرهاب والعنف"، مما جعل المواطن يخشى اختراق خصوصيته من دون إذن قضائي مسبق مسبب.

- عدم مطابقة القانون المنظم لقطاع الاتصالات لما جاء في الدستور الجديد فيما يخص عملية حجب أو منع أو قطع خدمات الاتصالات كافة، وحرية التعبير.

- نشر بعض المواقع البيانات الشخصية لبعض المواطنين والتحريض على إيذائهم مما نتج عنه العديد من العواقب التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا، وغيرها من الخروق.

لبنان

- رغم التحسن النسبي الذي شهدته أخيرا خدمة الإنترنت في لبنان، ما زال كثير من المستخدمين (وخصوصا خارج العاصمة بيروت) يعانون بطئاً في خدمات الإنترنت بفعل الإجراءات الإدارية والبيروقراطية.

- سبق للسلطات الأمنية أن حجبت عددا من المواقع الإلكترونية، واحتجزت عددا من المدوّنين والمستخدمين على خلفية التعبير عن آرائهم على الإنترنت، وغيرها من الخروق.

سورية

- انتهاك جميع بنود المبادئ العربية لحرية الإنترنت بسبب الوضع الأمني والإرهاب وغيرها من الحالات الشاذة.
 
وشجب التحالف كل الممارسات التي اتخذتها بعض الدول في شأن تقييد حرية الإنترنت، بما في ذلك حجب مواقع إلكترونية معينة، وغيقاف خدمة الإنترنت كلياً أو جزئياً، وحجب وإيقاف بعض تطبيقات الهواتف الذكية، واستخدام تقنيات تنصت ومراقبة، لما في هذه الممارسات من خرق للبنود 1 و3 و6 و7 من المبادئ العربية لحرية الإنترنت، والتي تؤكد وجوب عمل كل الأطراف المعنية على ضمان حرية النفاذ وخصوصية المستخدم. كما حضّ الجهات المعنية على الالتزام بعدم الحجب أو المنع أو القطع، وسعيها لضمان الوصول المستمر إلى الإنترنت.

ودعا التحالف جميع الأطراف المعنية إلى صون حرية الإنترنت وضمان كفاءة وجودة الخدمة، بما يتفق مع المبادئ الدستورية العامة. كما شدد على عدم التذرع بحماية خصوصية الأفراد كوسيلة لانتهاك حرية الإنترنت.