انسحابات من مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية

بعد أيام من الموعد الذي حددته الحكومة الفلسطينية، للبدء بإنفاذ قانون الضمان الاجتماعي في الأول من نوفمبر الجاري، انسحب ممثل النقابات المهنية وممثل جمعية رجال الأعمال في مؤسسة الضمان أمس السبت، احتجاجا على إنفاذ القانون، فيما طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الأحد، بضرورة تعديل القانون.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين أسامة عمرو، لـ"العربي الجديد"، إنه انسحب من تمثيل رجال الأعمال في مؤسسة الضمان الاجتماعي، "رفضا لتطبيق القانون بهذا التوقيت، لأنه غير مناسب، ولأن الشركات ترى أن العاملين يرفضون تطبيقه، والمشغلين غير قادرين على إرغامهم".

ولفت عمرو إلى أن "القانون لا يناسب الشركات كذلك، وهو يسحب السيولة، علاوة على أن الشركات غير جاهزة له، كما يخشى رجال الأعمال أن يتطور تطبيق القانون إلى فقدان الثقة بين العامل والمشغل، لذا قررنا في جمعية رجال الأعمال الانسحاب من التمثيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي".

كذلك قرر رئيس المجلس التنسيقي للنقابات المهنية والقطاعية مجدي الصالح، وممثلها في مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، تعليق عضويته في مجلس إدارة الضمان عقب اجتماع عقد للنقابات المهنية في نقابة المهندسين، إلى حين أخذ كل التعديلات الخاصة بقطاع النقابات المهنية في الاعتبار في قانون الضمان.

واعتبر الصالح في تصريح صحافي، أن "الحكومة لم تستجب لطلب تقدم به المجلس منذ عشرة أيام، لبحث التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي قبل تطبيقه".

انسحاب رجال الأعمال والنقابات المهنية عبر ممثليهم، من عضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، الذي يضم 18 عضوا، قابله رأي مغاير للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إذ قررت النقابات الإبقاء على عضويتها في إدارة مؤسسة الضمان، وطالبت بضرورة التعديل على القانون، بما يلبي حاجات الطبقة العمالية الفلسطينية ويتلاءم مع القوانين الدولية.

وقال رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي عقد في مدينة رام الله اليوم الأحد، "نحن نريد الإبقاء على قانون الضمان الاجتماعي لكنه قانون يحتاج إلى تعديلات، ولن نقبل إلا بقانون متوازٍ مع القوانين الدولية، ونحن معنيون بتعديلات عادلة على القانون تناسب الطبقة العاملة الفلسطينية"، مؤكدا ضرورة أن يكون القانون غير اختياري، ليضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي رد على سؤال، حول عدم انسحاب نقابات العمال من تمثيلها في مؤسسة الضمان الاجتماعي، قال سعد: "النقابات العمالية ستقدم وجهة نظرها بالتعديلات المطلوبة، فالرئيس محمود عباس تعهد أمام دورة المجلس المركزي الأخيرة بأن تكون هناك تعديلات على القانون بأثر رجعي".

وتطرق سعد إلى لجنة الحوار، التي أعلنت الحكومة الفلسطينية تشكيلها سابقاً الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي، وقال: "لم يتواصل أحد معنا، لكنْ هناك أنباء عن البدء بالحوارات، وإن طلبوا ذلك فسنكون في لجنة الحوار"، داعياً الجميع للجلوس من أجل الحوار بشأن القانون.

وخلال المؤتمر، أكد سعد في بيان تلاه باسم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن "الاتحاد حدد أجندته للحوار، ومنها أن تكفل الدولة وأموالها استحقاقات العمال المالية من صندوق الضمان الاجتماعي".

ولفت إلى أن الحوار يشمل حسب المادة 110 من قانون الضمان، إيجاد محكمة مختصة بالنظر في نزاعات الضمان الاجتماعي. وأكد ضرورة أن يراعي القانون مصالح أبناء الطبقة العاملة كافة، وأن يغطي المخاطر الاجتماعية كافة بما فيها التأمين الصحي وتأمين مخاطر البطالة، بما يتفق مع القوانين الدولية وقرارات منظمتي العمل العربية والدولية ومعاييرهما.

وأضاف: "كما يجب أن يراعي القانون البيئة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية بما فيها الحقوق المكتسبة للطبقة العمالية وفق قانون العمل، وعدم الانتقاص منها ولا سيما تعويضات إصابات العمل، وأن ترتبط استحقاقات العمال من صندوق الضمان الاجتماعي بجدول غلاء المعيشة".

وتشترط النقابات العمالية، أن يتضمن التعديل والحوارات إنشاء صندوق لتعويض مصابي حوادث العمل ممن لم يشملهم قانون الضمان، وأن تكون استحقاقات التقاعد عادلة للمعالين من الورثة.

وطالبت النقابات بضرورة إعادة صياغة تمثيل الطبقة العاملة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، بما يتناسب مع مساهمة العمال، وكذلك تحديد هيئة عامة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، تكون بمثابة برلمان يقرر السياسات العامة للصندوق، ويراقب أعمال مجلس إدارة الضمان، على أن يمثل فيه جميع النقابات العمالية.

وتأتي الانسحابات من التمثيل في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، في ظل حراك ضد القانون وتطبيقه بصيغته الحالية، والمطالبة بقانون ضمان اجتماعي عادل. وشهدت محافظات الضفة الغربية سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية الميدانية ضد القانون، التي شارك فيها آلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص.