انفراج أزمة التعليم الثانوي في تونس

وأكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" قرب انتهاء أزمة التعليم الثانوي بالتوصل مساء أمس الأربعاء، إلى اتفاق بين الطرفين النقابي والحكومي.

وقالت عضو نقابة التعليم الثانوي، روضة عيفة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاتفاق يشمل عددا من مطالب الأستاذة وليس كلها، ومن بينها ملف التقاعد ومنحة العودة، ويعتبر أنه لبّى حدّا أدنى منها، لكن لا يمكن اعتباره اتفاقا نهائيا إلا بعد أن تنظر فيه الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، التي ستجتمع غدا الجمعة وتصادق عليه".

وأضافت أنه تم تعميم بنود الاتفاق على كل النقابات الجهوية، وهي الآن بصدد التباحث في تفاصيله لتنقل غدا مواقف جهاتها إلى الهيئة الإدارية، التي إما توافق أو ترفض وتقترح تعديلات، لأنها صاحبة الرأي النهائي.

من جهته، بيّن كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، في اجتماع شعبي مع الأساتذة بمناسبة يوم الغضب أمس الأربعاء، أنّ "المفاوضات مع الحكومة حول ملف التعليم الثانوي انتقلت إلى مرحلة جديرة بالمباركة"، مؤكدا حرص الجامعة على إنهاء هذا الخلاف والتوصل إلى حلّ يرضي الجميع.

وأضاف اليعقوبي، أن "هذه المفاوضات تطورت تطورا نوعيا وتحولت إلى مناقشة المسائل الخلافية الرئيسية"، مؤكدا أنّ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قام بمجهودات كبيرة وعقد جلسات متتالية مع رئاسة الحكومة لحل الأزمة.

من جهته، أشار وزير التربية، حاتم بن سالم، إلى إمكانية زفّ خبر سار للتونسيين بهذا الخصوص.

وكان الطبوبي قد قاد هذه المفاوضات بنفسه مع الأطراف الحكومية المعنية، بعد استحالة التفاوض مع نقابة التعليم لتحوّل الخلاف إلى مرحلة تبادل اتهامات بين اليعقوبي ووزير التعليم حاتم بن سالم، ونقل مساء أمس الأربعاء، تفاصيل الاتفاق إلى جامعة التعليم الثانوي التي وافقت عليها في انتظار أن تعرضها على هيئتها الإدارية كما تنص على ذلك قوانين الاتحاد، لأنها هي من دعت إلى الإضراب عن الامتحانات، وهي من تتخذ قرار رفع تلك الخطوات.

ويدور الخلاف بشكل أساسي حول عدد من النقاط، أبرزها التقاعد المبكر للأساتذة الذين يعتبرون مهنتهم شاقة تستوجب إحالتهم على التقاعد في سن الـ55، ومنحة العودة المدرسية وغيرها من المطالب. ويبدو أنه تمّ الاتفاق على الترفيع في تلك المنحة والاتفاق أيضا على مقترح سابق للوزارة لا يحيل الأستاذ مباشرة على التقاعد في سن الـ55، وإنما يمكن تكليفه بمهام بيداغوجية أو إدارية، لتعارض ذلك مع محاولات إصلاح منظومة التقاعد الوطنية ككل.

وإذا ما تمت مصادقة الهيئة الإدارية لجامعة التعليم الثانوي على هذه المقترحات، فإنّ تونس ستطوي أزمة اجتماعية خانقة شملت كل العائلات التونسية، وتسببت في اضطراب كبير في سير حياتها اليومية وكانت تهدد أهم مكتسباتها، المدرسة العمومية، إذ يبقى التعليم العمومي في تونس وجهة أغلب العائلات التونسية برغم تطور التعليم الخاص، إذ شكّل على امتداد العقود الماضية ما يسمى بـ"المصعد الاجتماعي" الذي يمكن كل أبناء تونس برغم اختلاف أوضاعهم الاجتماعية من بلوغ كل المناصب والمهن.