انقسامات "نداء تونس" تتفاقم: طرد لجنة الإنقاذ من الحزب

وأعرب حافظ السبسي، أمس الاثنين، في تصريح صحافي، إثر انعقاد الهيئة السياسية للحزب، والتي لم تنعقد منذ أشهر على الرغم من مطالبات خصومه المتكررة بوجوب دعوتها إلى الاجتماع، عن تنديده ورفضه المطلق لما سماه "محاولات انقلابية لمجموعة لجنة الإنقاذ".

وقرّر الحاضرون عن الهيئة السياسية إحالة القيادات المشاركة في لجنة الإنقاذ، إلى لجنة النظام لمساءلتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

وكانت لجنة الإنقاذ قد تشكلت لعقد الندوة الوطنية لتحديد مستقبل الحزب، والتي كانت مقررة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، إذ كان من الممكن أن ينتج عنها اختيار قيادة مؤقتة توافقية للحزب، تقوده في الفترة المقبلة.

وأوضحت مصادر لـ"العربي الجديد"، أنّ اجتماع الهيئة السياسية، أمس الاثنين، شهد نقاشات حادّة حول الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن العناصر التي نصّبت قيادة جديدة للحزب. وأفضت إلى قرار بطرد كل من قائد التيار المنافس لقائد السبسي الابن، مدير الديوان الرئاسي السابق، رضا بلحاج، ورئيس لجنة الإنقاذ، المنصف السلامي، وأعضائها: خميس قسيلة، والناصر شويخ، وفوزي اللومي.

وارتأى الحاضرون أن يتمّ ذلك في إطار قانوني، حتى لا يتم إبطال القرار قضائياً، فيما ذهب آخرون إلى أنّ قرار الإحالة على لجنة النظام، قد يمثّل ورقة ضغط على لجنة الإنقاذ، ما قد يؤدي إلى تفكّكها، ويدفع المناصرين لها إلى العودة مجدداً إلى صفوف الحزب، والتخلّي عن فكرة القيادة المؤقتة.

وقرّرت الهيئة السياسية، بالتوازي مع ذلك، تنظيم الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي في مدينة القصرين، في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ودعوة اللجنة المستقلة إلى إعداد المؤتمر الانتخابي لحضور اجتماع الهيئة السياسية المقبل، لعرض ما توصلت إليه من مراحل الاستعداد للمؤتمر، وفق ما أوردته في بلاغ صحافي.

وقطعت الهيئة بذلك، الطريق على لجنة الإنقاذ التي عزمت بدورها على الشروع في الإعداد للمؤتمر الانتخابي للحزب، نظراً لما اعتبرته تلكؤا من الهيئة السياسية في التحضير للمحطة الانتخابية.

وتوالت ردود الأفعال من لجنة الإنقاذ، عقب انتهاء اجتماع الهيئة السياسية، مستنكرة انعقادها واتخاذ قرارات ضد اللجنة، على الرغم من رفض أغلبية أعضائها.

وقال عضو لجنة الإنقاذ، فوزي اللومي، في تدوينة على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، تعليقاً على قرار الطرد، إنّ "مجموعة الإنقاذ لا تعترف بأي قرار عن مجموعة تدمير نداء تونس"، مضيفاً أنّ "كل ما يصدر عن اجتماعات الهيئة غير قانوني ولا أثر له، نظراً لأنّ الحاضرين فيها أشخاص غير منتخبين، وقراراتهم مجرّد حبر على ورق".

وشدّد على أنّ لجنة الإنقاذ لن تعترف إلا بقرارات توافقية أو قررات نابعة من قيادة شرعية منتخبة، لافتاً إلى أنّ كواليس اجتماع الهيئة السياسية شهدت "قدراً من الفوضى والعنف"، أمام مقرّ الحزب.

ودافع عن لجنة الإنقاذ، قائلاً إنّها "لم ترفع إلا شعارات مطالبة بالإصلاح وتصحيح المسار، بعيداً عن الإقصاء"، متهماً مناصري قائد السبسي الابن برفع شعارات إقصاء لا علاقة لها بالسياسة والأخلاق.

وأضاف أنّ "الفرق واضح بين توجّه مجموعة الإنقاذ التي تدعو إلى إنقاذ حزب نداء تونس وتوحيده، وإنجاز مؤتمر نزيه تشرف عليه قيادة جماعية، وبين تحرّكات خصومه المدافعة عن الأشخاص". واتهم "قائد السبسي بالضغط على بعض أعضاء الهيئة السياسية لحضور الاجتماع، الذي لم يشارك فيه إلا عدد هزيل من القيادات حضرت مجبرة وتحت الضغط".