انقسام في ألمانيا حول خفض دعم اللاجئين

طالب وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، بحل طويل المدى لمستقبل الإعانات التي تقدمها الحكومة الاتحادية لتكاليف استقبال اللاجئين، فيما تشهد ألمانيا انقساماً حاداً حول هذه المسألة.

الوزير قال إن عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى ألمانيا يتراجع، ويتعين التصرف بناء على ذلك، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى التوصل لاتفاق يمتد لسنوات طويلة، موضحاً أنه في حال تغير الوضع بزيادة عدد المهاجرين مجدداً، فإنه يتعين إعادة النظر في الأمر مرة أخرى، وقال: "أرى أن ذلك عرض ذكي للغاية".

لكن الولايات والإدارات المحلية تعارض خطط شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لإجراء خفض واضح لمخصصات الحكومة الاتحادية لنفقات استقبال اللاجئين، علماً أنه بنهاية هذا العام سينتهي العمل بعدة قواعد، مثل تقديم مساعدات إجمالية للأجانب المتقدمين بطلبات لجوء تبلغ قيمتها 670 يورو شهرياً، ومساعدات الاندماج وتحمل تكاليف الإقامة للاجئين المعترف بهم.

وكبديل عن ذلك، تخطط وزارة المالية لتقديم مساعدات شاملة لكل لاجئ خلال السنوات الخمس الأولى من وصوله تبلغ قيمتها في العام الأول 16 ألف يورو لتقل عن ذلك لاحقاً. وعلى هذا الأساس، تنخفض نفقات الحكومة الاتحادية على دعم اللاجئين من 4.7 مليارات يورو حالياً إلى نحو 1.3 مليار يورو سنوياً.
وفي تفصيل أوردته صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار، فإن شولتس يريد خفض النفقات الاتحادية على طالبي اللجوء من خلال تخصيص مبلغ إجمالي قدره 16 ألف يورو تقدمه للبلديات عن كل طالب لجوء، ويكون هذا المبلغ موزعاً على السنوات الخمس الأولى بعد وصول طالب اللجوء إلى ألمانيا، بحيث ترسل الحكومة للبلديات 6 آلاف يورو عن كل لاجئ في السنة الأولى، و4 آلاف في السنة الثانية، وألفي يورو سنوياً عن السنوات الثلاث الأخرى. وبذلك فإنه كلما زادت مدة بقاء طالب اللجوء في ألمانيا، انخفض المبلغ الذي تقدمه الحكومة الاتحادية للبلديات من أجل دعمه.

ترشيد الإنفاق للجم عجز الموازنة الاتحادية

وبعد التحذير من أن ألمانيا ستواجه عجزاً في الموازنة يصل إلى 25 مليار يورو بحلول العام 2023، يسعى الوزير إلى ترشيد الإنفاق، خصوصاً بعد توقعات بتراجع النمو الاقتصادي وإيرادات الضرائب، في وقت ترتفع فيه الأجور.

وبحسب "دويتشه فيله"، يتأثر اللاجئون وطالبو اللجوء أيضاً بسياسة الترشيد هذه، حيث يخطط وزير المالية أولاف شولتس لخفض الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية للاجئين وطالبي اللجوء، وذلك من أجل تقليص التكاليف المتعلقة بالهجرة واللجوء من حوالي 20 مليار يورو حالياً إلى حوالي 16 مليار يورو، حسبما كشفت تقارير إعلامية.
وتأتي هذه الخطة في وقت تنتهي فيه صلاحية القواعد الحالية المتعلقة بتكاليف الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية للبلديات عن كل لاجئ وطالب لجوء، مثل دفع مبلغ إجمالي يبلغ قدره 670 يورو لكل شخص مازال في مرحلة البت بطلب لجوئه، بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي للاندماج والذي تقدمه الحكومة الاتحادية لكل بلدية لإدماج اللاجئين في المجتمع بالإضافة إلى مبالغ أخرى لتأمين أماكن إقامة للاجئين.