انقسام في البرلمان البريطاني حول عضوية السوق الأوروبية المشتركة

خرجت جلسة التصويت الأخيرة على مشروع قانون "بريكست" في مجلس اللوردات البريطاني بنتائج تربك حسابات القيادات الحزبية المحافظة والعمالية، بعد أن صوت المجلس لصالح عضوية بريطانيا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وألحق مجلس اللوردات، في آخر أيام تصويته على التعديلات المقترحة على مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 3 هزائم أخرى بحكومة تيريزا ماي، حيث صوت أعضاؤه لصالح تعديلات تخالف السياسة الحكومية الرسمية.

وشهد مجلس اللوردات تمرداً على سياسات ماي في ما يتعلق ببريكست في الأسابيع الماضية، حيث أقر أعضاؤه جميع التعديلات المقترحة على مشروع القانون وبدعم من عدد من أعضاء حزب المحافظين في تحد واضح لسياسة قيادة الحزب.

إلا أن ما استجد أمس، هو تصويت 83 من أعضاء حزب العمال في مجلس اللوردات لصالح العضوية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وهو ما يعني العضوية في السوق الأوروبية المشتركة، وذلك على رغم طلب قيادة حزب العمال منهم الامتناع عن التصويت.

ويعد ذلك اعتراضاً جلياً من قبلهم على إعلان زعيم الحزب جيريمي كوربن دعم حزب العمال للخروج من مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وسيتجه مجلس العموم نحو التصويت على التعديلات التي أقرتها الغرفة العليا من البرلمان حينما يعود مشروع القانون إليه الأسبوع المقبل.
 

وقال أومونا "حان الوقت لإنهاء هذا الغموض البناء: أعضاء حزبنا وناخبونا سيسرون بهذه الإشارة الواضحة بأننا لن نركض وراء بريكست المحافظين".

وتضع هذه التطورات قيادة حزب العمال اليسارية في مواجهة مع جمهور الحزب ونوابه في البرلمان البريطاني.

فبينما يشكل مؤيدو عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي القسم الأكبر من قاعدة الحزب الشعبية والبرلمانية، ويدفعون باتجاه نسخة مخففة من بريكست، تسعى قيادة الحزب إلى استغلال الظروف الناجمة عن بريكست لتطبيق سياسات اشتراكية لا يمكن لها تنفيذها إن ظلت في بنى مثل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ولا تقتصر هذه الخلافات على حزب العمال المعارض، بل تأتي أيضاً في وقت تحدى فيه وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، رئيسة الوزراء أن تقيله من منصبه، مشيراً إلى أنه لا رغبة لديه في مغادرة الحكومة على الرغم من خلافه معها حول الخيارات المطروحة أمام بريطانيا في التسوية الجمركية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

وكان جونسون قد وصف خطة تيريزا ماي للشراكة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي بأنها صفقة "مجنونة".

وسيتجه حزب المحافظين لوسم حزب العمال بأنه حزب مؤيد للهجرة، وهو ما تتيحه المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بهدف كسب أصوات المناطق المؤيدة للبريكست، إلا أن المنطقة الاقتصادية الأوروبية توفر حلاً لمعضلة السلطة القضائية، حيث لا تخضع بريطانيا فيها لسلطة محكمة العدل الأوروبية. كما أنها لا تشمل السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي.

وصوت مجلس اللوردات أيضاً على تعديل يزيل الفقرة التي تحدد موعد بريكست بتاريخ 29 مارس/ آذار 2019، بهدف إتاحة المزيد من الوقت أمام الحكومة للوصول إلى صفقة مرضية مع الاتحاد الأوروبي.

كما صوت المجلس أيضاً لصالح تعديل يهدف إلى حماية عضوية بريطانيا في الوكالات الأوروبية بعد بريكست، مثل وكالة يورو آتوم، أو لجنة الطاقة النووية الأوروبية.