انقسام في موريتانيا بشأن عودة الرئيس السابق للعمل السياسي

وأهاب التجمع من أجل الوطن بالشعب الموريتاني بكافة مكوناته وأطيافه السياسية والمدنية للوقوف "جنباً إلى جنب مع مشروع بناء موريتانيا مزدهرة يسودها العدل والإخاء والثقة المتبادلة بين المواطن والسلطة، والذي يقوده الرئيس محمد ولد الغزواني".

وأكد التجمع، الذي يقوده النائب البرلماني السابق محمد محمود ولد أمات، تشبثه بالمبادئ التي احتواها خطاب رئيس الجمهورية، وتجسدت في برنامجه الانتخابي وعمل حكومته. وجدد التجمع "مساندته الصادقة والفعالة للرئيس محمد ولد الغزواني لتطبيق برنامجه الانتخابي".

كما أعلن تيار "راشدون" دعمه للرئيس محمد ولد الغزواني ورفضه لما وصفه بـ"محاولات التشويش على مسيرة الإصلاح التي يقودها الغزواني". ورأى التيار أن "الساحة السياسية تعيش منذ أسابيع على إيقاع نقاش سياسي ذي أبعاد متعددة يدفع بعضها إلى إرباك المشهد والأولويات الوطنية التي يعززها الإجماع الوطني حول برنامج وتوجهات الرئيس ولد الغزواني والمواقف الإصلاحية والتشاورية التي أعلنها منذ حصوله على ثقة الشعب".

ودعا التيار "كل القوى السياسية والوطنية والنخب للوقوف خلف البرنامج الإصلاحي للرئيس ولد الغزواني، لأن معركة البناء التي يقودها فخامته هي معركة وطنية وخيار أمة وليست جدلاً سياسياً"، على حد وصف البيان.

وفي المقابل، قال القيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، نور الدين سيدي عالي افرانسوا، إن "ولد عبد العزيز هو الرئيس المؤسس لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية وهو مرجعيته".

وأكد أن "هذا هو موقفه الشخصي وسيستمر عليه حتى ينعقد المؤتمر الوطني للحزب ويحدد المرجعية الجديدة للحزب، أو التمسك بالرئيس السابق كمرجعية".

إلى ذلك، وصف رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونه ما حدث في الحزب خلال الأيام الماضية بأنه "مشكلة عابرة"، مؤكداً أنها "ستُحل عاجلاً وأنه لا داعي للقلق" على مستقبل الأغلبية والحزب الحاكم.
وكان عدد من نواب الأغلبية قد استنكروا ترؤس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لاجتماع اللجنة المؤقتة لتسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وما دار أثناء الجلسة من مداولات، ووصفوه بأنه "استفزاز لمشاعر الأغلبية".

وقال النواب في بيان أن ما جرى "محاولة لخرق المشهد السياسي بإدخال رأسين في قيادة واحدة، وزوبعة في وجه المصالحة والسكينة ولم الشمل بين كل الموريتانيين".

وأكد البيان أن "الرئيس بالنظر للصلاحيات الواسعة التي يمنحها له الدستور لا يمكن أن يعود للمشهد السياسي بعد نهاية مأموريته"، وأضاف البيان "ليس بجائز – بحال من الأحوال – أن يعود إليه مهيمناً على أغلبية، ولا رئيساً لحزب حاكم، وإلا لكانت قيادة سفينة الوطن برأسين، مما يولد أزمات يستعصي حلها".