انقسام كردي بشأن المشاركة بحكومة عبد المهدي

لم تتفق القوى الكردية على موقف واحد بشأن المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة التي كلف عادل عبد المهدي بتشكيلها، إذ في الوقت الذي وضع فيه الحزب الديمقراطي شروطا للمشاركة، أكد الاتحاد الوطني الكردستاني أنّه داعم لحكومة عبد المهدي وسيشارك فيها.

وقال مسؤول كردي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الكرد، وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني، لم يتخذ قرارا بعد بالمشاركة في الحكومة"، مبينا أنّه "متردد، ويخشى أن تكون حكومة عبد المهدي كحكومات سابقيه (حيدر العبادي ونوري المالكي)، واللذين لم يتقدما خطوة واحدة لحسم أزمات كردستان".

وأشار المسؤول ذاته إلى أنّ "الحزب وضع شروطا للمشاركة، تضمنت الحصول على وزارات مهمة، كوزارة الخارجية أو المالية، ووزارات أخرى"، مبينا أنّ "عبد المهدي لم يوافق على هذه الشروط، خاصة مع سعيه لتشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط".

وأكد أنّ "رفض عبد المهدي وعدم قبوله بالشروط جعل من موقف الحزب الديمقراطي غير واضح حتى الآن"، متوقعا أنّ "يعلن الحزب موقفا رسميا في غضون الأيام القليلة المقبلة، وقد يكون بعدم المشاركة".

من جهته، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ديار برواري، في تصريح متلفز، إنّ "معظم الأحزاب السياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية تريد المشاركة في حكومة عبد المهدي وبرامجها"، مبينا أنّ "الحزب الديمقراطي يدرس موضوع وجوده من عدمه، ولا يوجد حتى الآن قرار قطعي بعدم المشاركة".

وأضاف "نريد من الحكومة أن يكون لها برنامج حكومي واضح جداً وغير غامض، وهو ما يهمنا". 

مقابل ذلك، أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مشاركته بحكومة عبد المهدي، وأنّه لن يفرض شروطا عليه.

وقال القيادي في الحزب، غياث السورجي، إنّ "الاتحاد الوطني يدرس الآن عدّة أسماء لتقديم مرشحيه إلى رئيس الحكومة المكلف، لشغل المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة"، موضحا، خلال حديثه مع "العربي الجديد": "لن تكون لنا شروط على عبد المهدي، بل سنترك له المجال في اختيار من يراه مناسبا من الأسماء التي نقدمها".

وأكد أنّ "مرشحينا سيكونون من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في إدارة المؤسسات"، معبرا عن أمله بأن "ينجح عبد المهدي بتشكيل حكومة وطنية شاملة، تخدم الشعب العراقي بدون أي تمييز بين مكوناته".

وكان عبد المهدي قد فتح باب الترشح لمنصب وزير في حكومته، بينما تؤكد جهات سياسية عدم قدرته على تشكيل حكومة من دون القبول بشروط الكتل السياسية، حتى يحصل على ثقتها في البرلمان.