وقال باركيندو إنني "أسمع عبارات مدوية من جميع الأطراف عن عزمهم على عدم السماح بانتكاسة إلى التراجع الذي خرجنا منه"، مشيرا إلى فترة تراجع أسعار النفط في 2014 و2015 التي دفعت أوبك لخفض الإنتاج، مؤكدا أنهم "سيفعلون كل ما بوسعهم لضمان استدامة استقرار نسبي لما بعد 2020".
وأكد باركيندو أن الحرب التجارية الأميركية الصينية تؤثر على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، وتتزايد النظرة المتشائمة في الأسواق المالية حيال النمو العالمي. لكنه قال إن الهند لا تزال من أكبر محركات الطلب العالمي على النفط بنمو 127 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب.
وفي أحدث تقاريرها الشهرية لأكتوبر/تشرين الأول، خفضت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي في 2020 إلى ثلاثة بالمئة من 3.1 بالمئة، قائلة "يبدو أن من المرجح على نحو متزايد امتداد زخم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 2020".
وفي 3 يوليو/تموز الماضي، وافق تحالف (أوبك +)، الذي يضم أعضاء أوبك ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، على تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا على مدار 9 أشهر مقبلة حتى نهاية مارس/ آذار 2020.
وتعد الولايات المتحدة حاليا أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 17.5 مليون برميل، تتبعها الصين ثانيا بمتوسط يومي 12.5 مليون برميل.
فيما تعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي يبلغ بين 9.5 - 10 ملايين برميل يوميا، بينما الولايات المتحدة ثاني أكبر مستورد بمتوسط 9 ملايين برميل يوميا.
الأسعار تتراجع
وانخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي فاقمت فيه بيانات ضعيفة من الصين نُشرت على مدى يومين المخاوف بشأن نمو الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد في العالم للنفط الخام.
وبحلول الساعة 05.27 بتوقيت غرينتش، تراجع خام القياس العالمي برنت 0.79 بالمئة إلى 58.88 دولارا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 53.19 دولارا للبرميل.
وأصدرت الصين بيانات اقتصادية ضعيفة على مدى يومين متتاليين، وذكر مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الثلاثاء، أن أسعار تسليم المصانع الصينية انخفضت بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في سبتمبر/ أيلول.
يأتي ذلك بعد بيانات للجمارك، يوم الاثنين، أظهرت أن الواردات الصينية انكمشت للشهر الخامس على التوالي. كما يستمر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في التأثير على الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من الحديث عن إحراز تقدم صوب إبرام اتفاق، تبقى العديد من الأسئلة بشأن مستقبل الطلب على النفط بلا إجابات.
وجميع هذه العوامل كافية لتطغى على أي دعم ربما تتلقاه أسعار النفط من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.