وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أنّ ماكرون وترامب، "اشترطا التطبيق الفوري للقرار 2401 الذي أُقرّ بالإجماع في مجلس الأمن الدولي"، مضيفاً أنّ ماكرون "ذكّر بأنّه سيكون هناك ردّ حازم في حال استخدام موثق لوسائل كيميائية أدى إلى مقتل مدنيين، وذلك بالتنسيق مع حلفائنا الأميركيين".
وكان مجلس الأمن، قد أقرّ، السبت الماضي، بالإجماع، القرار 2401 الذي يدعو "دون تأخير" إلى وقف إطلاق النار، لمدة شهر في سورية، لكن قوات النظام وحليفتها روسيا واصلت عملياتها العسكرية، على الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق، بينما لم تؤد "هدنة إنسانية" أعلنتها روسيا من جانب واحد لبضع ساعات يومياً، إلى إيصال مساعدات أو إجلاء مدنيين.
وتابع بيان الرئاسة الفرنسية، أنّه و"إزاء مواصلة القصف دون تمييز بحق مدنيين وخصوصاً في الغوطة الشرقية، وتدهور الوضع الإنساني بشكل متواصل، فإنّ رئيس الجمهورية ونظيره الأميركي شدّدا على ضرورة أن تمارس روسيا ضغوطاً قصوى دون التباس على النظام السوري، حتى يعلن بوضوح التزامه احترام قرار مجلس الأمن الدولي".
وأوضح البيان، أنّ الرئيسين "قرّرا العمل معاً من أجل تطبيق القرار 2401 بهدف وضع حد للأعمال الحربية، وإيصال مساعدات إنسانية وإجلاء جرحى ومرضى".
وطلبت الولايات المتحدة، من مجلس الأمن الدولي، تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سورية، بعد تقارير عن تعرّض منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق، لهجمات بغاز الكلور، بحسب مشروع قرار، أمس الخميس.
واجتمع دبلوماسيون في الأمم المتحدة، الخميس، للتباحث في مشروع القرار الذي قدّمته البعثة الأميركية، بُعيد أيام على إعلان أنّ طفلاً توفي و18 شخصاً على الأقل، واجهوا صعوبات في التنفس في بلدة الشيفونية بالغوطة الشرقية، بعدما تعرّضت إلى قصفٍ من قوات النظام السوري.
ويدعو مشروع القرار الأميركي، بحسب "فرانس برس"، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت اسم "آلية التحقيق الأممية المستقلة" (يونيمي) تكون مدة تفويضها سنة واحدة ومهمتها "تحديد المسؤولين عن شن هجمات بالسلاح الكيميائي في سورية".
وتحاصر قوات النظام السوري 400 ألف مدني في الغوطة الشرقية، منذ عام 2013، وتشنّ فيها، منذ فترة أعنف حملة عسكرية أسفرت حتى الآن عن مقتل وجرح أكثر من 600 مدني، بينهم نحو 150 طفلاً.
موقف ألماني
إلى ذلك، اتفق الرئيس الأميركي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي، أمس الخميس، على ضرورة تطبيق القرار 2401 على الفور.
وقال متحدّث باسم ميركل، وفق ما أوردت "رويترز": "اتفق الاثنان على ضرورة التزام النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين بالتطبيق الفوري والكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 (لعام 2018). هذا القرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في سورية".
وأضاف المتحدث شتيفن زايبرت، في بيان، أنّ ميركل وترامب، اعتبرا، خلال المكالمة الهاتفية، أنّ "النظام السوري يجب أن يحاسب على التدهور المتواصل للوضع الإنساني في الغوطة الشرقية، وهذا ينطبّق على استخدام نظام (الرئيس بشار) الأسد أسلحة كيميائية كما على الهجمات على المدنيين وتجميد المساعدة الإنسانية".
كما جاء في البيان "عبّرت المستشارة والرئيس أيضاً عن قلقهما إزاء تصريحات الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين الأخيرة بشأن تطوير أسلحة وتأثيرها السلبي على الجهود الدولية للحد من التسلّح في العالم".
الكرملين ينفي
في المقابل، نفى الكرملين، اليوم الجمعة، أن يكون يسعى للدخول في "سباق تسلّح" مع الولايات المتحدة غداة خطاب بوتين، والذي تباهى فيه بتطوير روسيا صواريخ جديدة، قال إنّها "لا تقهر".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين، إنّ "روسيا لا تنوي خوض سباق تسلح" رافضاً اتهامات واشنطن بأنّ موسكو تنتهك التزاماتها الدولية عبر تطوير هذه الأسلحة الجديدة.
واليوم الجمعة، ألغت روسيا محادثات استراتيجية مع الولايات المتحدة، كانت مقررة هذا الشهر، بعد أن تغيب وفد واشنطن عن اجتماع حول الأمن المعلوماتي، وفق السفير الروسي أناتولي أنتونوف، في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس".
وقال أنتونوف، إنّ انسحاب واشنطن في اللحظة الأخيرة من محادثات في جنيف في نهاية شباط/فبراير، كان "خطوة غير ودية تعطي الانطباع بأنّها خُطط لها مسبقاً وتؤدي إلى زيادة تدهور العلاقات الثنائية".
ولهذا السبب، تجد روسيا أنه "يستحيل" المضي قدماً بعقد اجتماع مقرر في 6 و7 مارس/آذار في فيينا، بهدف مناقشة الاستقرار الاستراتيجي، ومشكلات تشهدها العلاقات بين القوتين العظميين، ويبدو أنّها تدهورت بعد خطاب بوتين.
(العربي الجديد)