باكستان: المرحلة الثالثة من احتجاجات المعارضة تتحوّل إلى صدامات

وتمكن أنصار خان من إغلاق مدينة فيصل آباد، من خلال اعتصامات مفتوحة ومسيرات احتجاجية في شوارع وأسواق المدينة، بعد أن لبّت نقابات المحامين والتجار الدعوة للإضراب العام. كما أعلنت أحزاب سياسية ودينية تأييدها الحركة، وطالبت أنصارها بالمشاركة في الاحتجاجات.

وما زالت حالة من الاحتقان تُخيّم على شوارع مدينة فيصل آباد، بعد صدامات دامية بين الطرفين، أدّت إلى مقتل أحد المتظاهرين وإصابة عدد آخر بجراح. وبينما تتّهم قيادات المحتجين الحكومة بالضلوع في أعمال التوتر، وقتل وإصابة متظاهرين، ترى الحكومة أن أنصار خان تجاوزوا الخطوط الحمراء، وهاجموا قوات الشرطة الباكستانية وأنصار الحزب الحاكم الذين خرجوا إلى الشوارع لرفض الاحتجاجات والاعتصامات.

وفي ظلّ حالة من التوتر، هدد وزير القانون السابق في حكومة إقليم البنجاب والقيادي البارز في حزب "الرابطة" الحاكم، رانا ثناء الله، المحتجين بـ"نتائج وخيمة إذا ما استمروا في الاحتجاجات والتظاهرات التي تهدف إلى إفشال الحكومة الديمقراطية، وخلق الفوضى في البلاد"، على حد قوله.

في المقابل، ترى حركة "الإنصاف" أن "الحكومة عمدت إلى خلق أجواء من الاحتقان في المدينة لمنع زعيمها من المشاركة في الاحتجاجات التي بدأت في فيصل آباد، والمتوقع أن تنتقل رقعتها إلى كراتشي، عاصمة البلاد الاقتصادية في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وإلى لاهور، عاصمة إقليم البنجاب، في 15 ديسمبر".

بدوره، دعا شاه محود قرشي نائب خان، إلى "التحلّي بالصبر، من أجل مواصلة المشوار"، لكن زعيم حزب "الرابطة الإسلامية لعامة الباكستانيين"، المؤيد لـ"الإنصاف"، شيخ رشيد، يرى أن "سقوط القتلى والجرحى في صفوف المحتجين بداية لنهاية حكومة نواز شريف".

أما المفاوضات التي أعلنت عنها الحكومة منذ أيام من أجل إيجاد حلّ للمعضلة السياسية، فقد فشلت في بداياتها بعد اشتراط الحكومة إنهاء الاعتصامات والاحتجاجات، مع سحب حركة "الإنصاف" دعوتها إلى الاحتجاجات المقبلة. بيد أن الحركة، التي تنازلت أخيراً عن مطلبها الرئيسي، وهو استقالة شريف، تصرّ على بدء التحقيق في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، من خلال لجنة تضمّ الاستخبارات الباكستانية ومؤسسة القضاء، قبل إنهاء الاعتصامات والاحتجاجات.

ومع رفض الحكومة الباكستانية إجراء تحقيقات في هذا الصدد، ودعوتها إلى إنهاء الاحتجاجات كشرط أساسي لبدء المفاوضات مع المعارضة، تزداد الضغوط على شريف، بعد أن دعاه قياديون في الجماعات السياسية والدينية، أيدوه طيلة فترة الاحتجاجات، إلى بدء مفاوضات فورية مع المعارضة لإنهاء الأزمة، خصوصاً أن المعارضة تنازلت عن شرطها الأساسي، وهو استقالة رئيس الوزراء.

فيما أعلن عدد من الجماعات الدينية والسياسية دعمها لـ"الإنصاف" وطالبت أنصارها بالخروج إلى الشوارع والمشاركة في الاحتجاجات التي دعت إليها. وعلى رأس تلك الجماعات حزب "الرابطة الإسلامية" جناح قائد أعظم، و"الحركة السنية"، وهو ما سيزيد من الضغوط على حكومة نواز شريف.