باكستان: فضيحة رشاوى تطيح المئات من جهاز الشرطة

وتؤكد مصادر أمنية أن اللجنة الأمنية تأكدت أن نحو 820 من عناصر وضباط الشرطة جرى تعيينهم بطريقة غير قانونية وعبر دفع الرشاوى والأموال الطائلة، كما لمّحت إلى أن مسؤولين كباراً ضالعون في القضية.

وأشار التقرير، الذي نشرت بعض محتوياتها في وسائل الإعلام المحلية، إلى أن العلاقات الشخصية بالإضافة إلى المال لعبت دوراً مهماً في تعيين ضباط وعناصر في الشرطة، وأوصى الحكومة بملاحقة المتورطين.

كما نقلت صحيفة "دان" المحلية عن عضو في اللجنة الأمنية، لم تسمّه، أن التحقيقات التي توصلت إليها تقتصر فقط على مدينتي كراتشي وحيدر أباد المتجاورتين، وتشير إلى أن أكثر من 800 عنصر وضابط في الشرطة تم توظيفهم مقابل أموال وعلاقات شخصية مع المسؤولين.

وأضاف المسؤول للصحيفة أن التقرير قُدم إلى محكمة السند عبر مركز المحاسبة الوطني الباكستاني، والتي ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. لكن الحكومة المحلية استبقت إجراءات المحكمة وأمرت بإقالة جميع المشتبه بتوظيفهم بطرق غير قانونية. ويتوقع أن تأمر المحكمة السلطات بملاحقة الضالعين من كبار المسؤولين.


وتابعت الصحيفة أن من بين المسؤولين الضالعين في الفساد رئيس شرطة إقليم السند السابق غلام حيدر جمالي، الذي جمع مبالغ ضخمه من خلال تعيين عناصر وضباط الشرطة مقابل الأموال.

كما أفادت اللجنة بوجود فساد في كافة دوائر الشرطة الباكستانية، لا سيما في الإدارة الخاصة بتوفير الأزياء والمستلزمات الأخرى، مطالبة الحكومة بمواصلة التحقيق.

وأوصت اللجنة بتوسيع التحقيقات لتشمل مدناً أخرى، وعلى مستوى جميع الحكومات المحلية، وهو ما ستنظر فيه المحكمة.