في مدينة وادي زم، وسط المغرب، ينتشر الحديث وسط شبابها عن مغامرات "الأرناك (نصابون افتراضيون)"، كوسيلة لكسب المال. في المدينة، التقى كاتب التحقيق بوسيط، يعمل صحافيا محليا في المدينة، داخل أحد مقاهي وادي زم الممتلئة بعدد من الشباب الجالسين في المكان محل البحث والتحقيق، أمام أجهزة الحاسوب.
"هم هاكرز أو "سكامرز (مبتز افتراضي)"، هكذا ابتدرنا الوسيط، ليتصل بعدها عبر هاتفه المحمول، بشاب على موعد مسبق معنا، بعد نحو خمس دقائق، جاء الشاب الثلاثيني، الذي يمتهن السكامرز(مهنة غير مشروعة يعاقب عليها القانون المغربي)، بدأ بالشكوى قائلا:"شباب المدينة كلهم عاطلون عن العمل، لا يوجد أي مراكز استقبال للشغل في المدينة، ماذا تريدني أن أشتغل؟ يجيب على حديثه السابق، بطريقة ساخرة" في البناء مقابل مائة درهم في اليوم (نحو 10 دولارات أميركية)".
السكامرز متحدثاً
بصعوبة بالغة وافق الشاب على تسجيل فيديو، بدأه بالقول "الكل يتهمنا بالأرناك، لكن ما نقوم به هو طلب المعونة المالية من عرب مثلنا، بطريقة قد تبدأ بالابتزاز والتهديد، لكن ما يقدمه لنا من مال هو بإرادته، وتنتهي العلاقة بصداقة وأخوة".
يبلغ عمر محدثنا الشاب 31 عاما، يعمل في الأمر منذ عدة سنوات، يبرر احترافه "السكامرز" قائلا: "جميع المواقع الإباحية مفتوحة للولوج في وجه الشباب المغاربة، لكن عندما نقوم نحن بجلب المال بالاعتماد أساسا على هذه المواقع، يتهموننا بالقيام بالابتزاز".
لم يقف الشاب الذي خص "العربي الجديد" بتصريح مسجل -دون الكشف عن هويته-، عند هذا الحد في الانتقاد والتبرير، ليرمي سهام نقده إلى العدالة المغربية بدورها، بعد أن حركت دعاوى قضائية كثيرة في حق هؤلاء الشباب، بناء على شكايات تأتي عبر السفارات والقنصليات العربية، معتبرا أنه "من غير المعقول تحريك متابعات قضائية في حق مجموعة من شباب المدينة والحكم عليهم بسنتين سجنا، من دون أن يكلف المشتكي نفسه عناء المواجهة معي في المحكمة".
كيف يقع الضحايا في الفخ
يشرح محدثنا طريقته في الإيقاع بضحاياه قائلا: "كل شيء يبدأ عند قيامي بدعوة أحد هذه الشخصيات من الدول العربية، للصداقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أساس أني فتاة، وبعد دردشة صغيرة أقوم بدعوته إلى فتح كاميرا الحاسوب، ونقوم بتصوير جميع حركاته عبر تطبيقات التسجيل الموجودة على النت.
يضيف "بعد الحصول على الشريط يتم إرساله له، ومطالبته بأموال بعد أن أشرح له أني فعلت ذلك لأن وضعيتي المالية مزرية، وأغلبهم ينتقدني قائلا:"اذهب لتعمل"، يتابع الشاب بعصبية ظهرت عليه طوال التسجيل، "هناك من قدم شكوى ضدي، لأني سجلته في وضعية مخلة بالحياء، فليأتِ هذا الشخص، ويضع شكاية أمام الأمن المغربي، وليواجهني أمام المحكمة المغربية".
صراع السكامرز والهاكرز
خلال جولتنا، التقينا مجموعة من الشباب في مقهى آخر وسط المدينة، كلهم منشغلون بالدردشة على المواقع الاجتماعية، ما إن عرّفهم الصحافي المحلي إلى غرضنا، حتى ارتاب مجموعة منهم، اشترطوا للحديث إبعاد الكاميرا، رافضين القيام بأي تصريح بوجه مكشوف، لم يخفِ أحدهم ارتيابه، وانسحب على وجه السرعة تاركا المقهى.
اقترب شاب منهم، سأل كاتب التحقيق، ما هي زاوية معالجتك للمقال الذي تريد أن تكتبه؟ كانت إجابتنا "دوافع هؤلاء الشباب للمخاطرة بارتكاب أفعال تعتبر خارجة عن القانون"، رد قائلا "قم بجولة في المدينة، وأنت تعرف الأسباب لا يوجد أي مكان لتشغيل الشباب"، مضيفا:"الكل هنا يشتغل إما في الهاكرز، أو في السكامرز، والكل لا يتكلم إلا عن الأرناك، لأنه اقترن بالجنس، لكن بعضهم يسرق رموز البطاقات الائتمانية، ولا أحد يتكلم عن هذه الظاهرة، أصبح الآن الأرناك، هو المستهدف مع العلم أن أغلبهم ينتقل من الابتزاز إلى طلب الصدقة لهؤلاء الشخصيات".
يتابع "حتى عندما يتم متابعته يسجن بشكاية من مجهول، هل هذه هي ظروف المحاكمة العادلة ؟ فليحضر المشتكي وليتم متابعة هؤلاء الأشخاص بقانون خاص وليس بالقانون الجنائي وتكييف التهمة لتتحول إلى نصب واحتيال".
رأي القانون
يروى محمد اشماعو المحامي بهيئة الرباط، والذي ترافع في قضايا "السكايرمز"، ممثلا لشخصيات عربية، تفاصيل رفع هذه الدعاوى قائلا:"بمجرد وضع شكاية لموكلي أمام الشرطة القضائية والتقنية يطلب مني تقديم رمز حساب الموقع الاجتماعي الشخصي للمشتكي ويتم عبره تحديد عنوان IP الخاص بالسكايرمز وبعدها تتم متابعته بجريمة النصب والابتزاز".
وعن مدى تكييف هذه التهمة مع الوقائع المترتبة عن جريمة الابتزاز، اعتبر اشماعو أن المنظومة القانونية يستحيل أن تحيط بالتطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم، معتبرا أنه "من الناحية االقانونية البحتة، يمكن أن يكون هناك عيب قانوني في المتابعات، خصوصا أن أغلب المتابعات تتم عبر تحديد عنوان IP لصاحب الدردشة الذي قام بالابتزاز والحال أن هذا العنوان يمكن أن يكون لصاحب مقهى يوجد به انترنيت أو محل يقدم خدمة الربط بالعالم الافتراضي".
الابتزاز في أرقام
من نتائج انتشار ما بات يعرف بمحترفي الابتزاز الالكتروني، تأسيس جمعية ضحايا الويب الكام وعدم المس بالملكية الفردية، التي اعتبر رئيسها الكبير حماد، أن دور الجمعية يقوم أساسا على استقبال شكايات ضحايا الابتزاز الالكتروني ومحاولة ردع المبتز، عبر التهديد بمتابعته قضائيا وهو الشيء الذي نقوم بنصح الضحية بالقيام به في آخر المطاف".
رئيس الجمعية قال لـ"العربي الجديد":"أن أغلب محترفي الابتزاز ممن تم تقديم الشكاوى بحقهم، مستقرون بمدينة واد زم بنسبة 80% بينما 15% يستقرون بمدينة خريبكة - وهي مدينة مجاورة لواد زم من جهة الشمال، و4% بأبي الجعد (مدينة تحاذي واد زم من جهة الجنوب)، فيما 1% يتواجدون بباقي مناطق المملكة، وعن عدد شكايات، يتصلون من أجل طلب المساعدة بمسح فيديوهاتهم الجنسية، من على موقع اليوتوب وهو الشيء الذي نقوم به بإعلام إدارة الموقع عن هذه الفيديوهات".