بالوثائق..هكذا توسع الفساد النفطي في اليمن بعد الانقلاب الحوثي
صنعاء
أحمد الناصر
استبشر سائق التاكسي اليمني، حامد المصباحي، خيراً بقرار تعويم أسعار المشتقات النفطية، الذي أصدره محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا لمليشيا حركة "أنصار الله"، علّه يعود للعمل بعد توقف دام خمسة أشهر قبل القرار، بسبب ارتفاع أسعار البنزين إلى الضعفين، إذ كان سعر اللتر قبل دخول الحوثيين صنعاء يبلغ 150 ريال (60 سنتاً أميركياً) بينما تراوح السعر بعد دخولهم للعاصمة، بين 250 ريالاً يمنياً إلى 500 ريال (ما بين دولار إلى دولارين)، "لكن الأمل سرعان ما تبدد، إذ بعدما دخل الحوثيون العاصمة بحجة زيادة حكومة، محمد باسندوه، سعر اللتر 50 ريالاً، أصبح الآن غير متوافر ولا يمكن الحصول عليه إلا عبر السوق السوداء بضعفي سعره"، كما يقول المصباحي.
وقضى قرار تعويم أسعار المشقات النفطية الصادر في 28 يوليو/تموز 2015، برفع الدعم عنها وبيعها بالسوق المحليّة وفقاً للسعر العالمي هبوطاً وصعوداً بحسب وكالة سبأ للأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وسمح القرار للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية بعد أن كان استيرادها وتوفيرها للسوق المحلية مقتصراً على شركة النفط اليمنية الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثيين وفقاً للائحة التنظيمية لوزارة النفط والمعادن الصادرة بقرار جمهوري رقم (40) لسنة 2000.
وتكشف الوثائق التي حصل عليها معد التحقيق أن قرار التعويم الصادر عن اللجنة الثورية العليا، سهل لشركات تجارية تابعة لموالين للحوثيين استيراد النفط وبيعه إلى شركة النفط الحكومية، وكذلك توسع السوق السوداء، ما أدى إلى تكبيد شركة النفط الحكومية خسائر مالية كبيرة وتسبب في أزمة اقتصادية أثرت سلباً على المواطن اليمني.
اقــرأ أيضاً
شركة "كروجاز"
تعد شركة (كروجاز يمن المحدودة) المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسجل تجاري رقم (2489)، واحدة من الشركات المتورطة في الاستفادة من قرار الحوثيين السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية، وتكشف وثائق "العربي الجديد" أن الشركة مسجلة بوزارة الصناعة والتجارة باسمي رجل الأعمال، صادق المفزر، ويمتلك 80% منها، وكذلك عمار توفيق عبدالرحيم شقيق البرلماني عن حزب "المؤتمر الشعبي" التابع للمخلوع علي عبدالله صالح، فتحي توفيق، والذي يمتلك 20% من الشركة.
وحققت الشركة مكاسب مالية كبيرة نتيجة للغرامات المالية التي تدفعها شركة النفط الحكومية لشركة "كروجاز" نتيجة بقاء سفنها محملة بالمشتقات النفطية في غاطس مينائي الحديدة والصليف مدة عام كامل، وفقاً لوثيقة موقعة في 18 مايو/أيار 2016، من نائب المدير العام للشؤون التجارية بشركة النفط الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، هبة محمد الطبري، وأشرف منصور الشريف، مدير إدارة الاستيراد وياسر عبدالله الواحدي مدير دائرة الشؤون التجارية.
وتتذرع شركة النفط الحكومية بعدم وجود سيولة في رصيدها في البنك المركزي لدفع قيمة الشحنة في حينها بحسب مصدر بوزارة النفط، رفض ذكر اسمه، حفاظاً على أمنه الشخصي، غير أن الشركة تمتلك أرصدة في بنوك أخرى من حساب في بنك اليمن الدولي، قامت بتحويل 3.421.810 دولارات منه إلى "كروجاز" بقيمة 7 آلاف طن متري من الديزل في 9 أغسطس/آب 2016، وهو ما يعد علامة على تعمد شركة النفط الحكومية التأخر عن دفع قيمة الشحنات المحملة بالسفن التابعة لشركة "كروجاز" ما أجّل إفساح المجال للشركات والتجّار العاملين في السوق السوداء لبيع الكميات التي بحوزتهم، الأمر الذي ترتب عليه دفع غرامات تفوق قيمة الشحنات، وذلك بحسب مصدر لـ"العربي الجديد"، وهو ما يتطابق مع بيان مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط الحكومية الصادر في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بأن شركة النفط الحكومية دفعت غرامات غير مستحقة وعمولات لشركة "كروجاز" مقدرة بقيمة 86 مليون دولار. وأوضح البيان أن: "لوبي الفساد حرم شركة النفط من تفريغ الشحنات وتسبب في تعرضها لخسائر مالية كبيرة".
ورفض رجل الأعمال، صادق المفزر، التعليق على أسئلة معد التحقيق وقال في اتصال هاتفي: "أنا لا أتحدث للصحافة"، وتواصل معد التحقيق مع رجل الأعمال، عمار توفيق، هاتفياً أكثر من مرة، لكنه لم يتجاوب مع محاولات الاتصال.
اقــرأ أيضاً
هدر أموال الدولة
تكشف وثيقة صادرة عن شركة النفط الحكومية في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2016 أن شركة "كروجاز يمن المحدودة"، حصلت من شركة النفط اليمنية الحكومية على 38 مليون دولار، قيمة 67.434 طناً مترياً من الديزل، كان مستورداً لصالحها، ولم تستفد منه شركة النفط اليمنية بسبب مغادرة السفينة CHAOHU ميناء الحديدة إلى مكان غير معروف رغم صدور أمر من المحكمة التجارية الابتدائية بمحافظة الحديدة بعدم مغادرة السفينة إلا بعد إفراغ الشحنة في خزانات شركة النفط اليمنية الحكومية، وجاء في الوثيقة الموقع عليها من، علي محمد الطائفي، مدير عام شركة النفط الحكومية "غادرت السفينة من دون أن تفرغ الشحنة، رغم أن القضية منظورة أمام القضاء"، "وهو ما يعد هدراً للمال العام" بحسب بيان صادر عن مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية في 13 أكتوبر 2016.
وعلى الرغم من تحذير اللجان النقاببية من حل المشكلة ودياً مع شركة "كروجاز" لأن القضية منظورة أمام القضاء، لكن الشركة الحكومية وافقت على الحل الودي وتوقف القضاء عن البت فيها بحسب المسؤول في وزارة النفط قاسم عبده (اسم مستعار).
وتواصل معد التحقيق مع شركة النفط الحكومية عبر البريد الإلكتروني الخاص بها لمعرفة سبب حل المشكلة ودياً ووقف القضية لكن الشركة لم ترد، غير أن مسؤولاً في شركة النفط الحكومية، نائف القادري (اسم مستعار حفاظاً على سلامته الشخصية) قال لـ"العربي الجديد": "لقد حَلوا القضية ودياً بضغط من اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين حتى لا تثار ضجة إعلامية ويكشف حجم الفساد القائم في ملف النفط".
توسع السوق السوداء
يعاني مرتادو محطات بيع المشتقات النفطية الأربعين التابعة لشركة النفط الحكومية، من إغلاقها معظم أوقات العام، منذ صدور قرار تعويم سعر المشتقات النفطية قبل عام ونصف العام، وتكشف جولة قام بها معد التحقيق، في صنعاء عن إغلاق هذه المحطات لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر، فيما تعمل لأسبوع واحد عقب ذلك، وأظهرت نتائج استطلاع رأي، غير قياسي، أجراه معد التحقيق مع خمسين من سائقي سيارات أجرة، أن 99%من السائقين الذين تم سؤالهم وقت إعداد التحقيق، أكدوا عدم انتظام محطات شركة النفط الحكومية في بيع المشتقات النفطية وأنها تظل مغلقة أغلب أشهر العام، ما يجبرهم على شراء الوقود من السوق السوداء.
وتكشف وثيقة رقم 161001، الصادرة عن شركة "كروجاز يمن المحدودة"، في 10 أكتوبر 2016، والموجهة إلى محمود الجنيد، مدير مكتب رئاسة الجمهورية وصالح الصماد رئيس المجلس السياسي المعين من الحوثيين، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية علي الطائفي، أن السفن المحملة بالمشتقات النفطية المستوردة لصالح شركة النفط اليمنية الحكومية من "كروجاز" تظل لأشهر في غاطس موانئ الحديدة والصليف دون أن تقم شركة النفط الحكومية بإفراغها في خزانات الشركة"، وجاء في ذات الوثيقة الموجهة من "كروجاز" إلى شركة النفط الحكومية "تخاطبنا معكم بضرورة استلام وتفريغ الشحنات الموجودة في غاطس الحديدة، منذ عام، لكن من دون جدوى"، بالمقابل تُباع سفن المشتقات النفطية التابعة لبعض التجار، في السوق السوداء مباشرة بعد تفريغها في خزانات الموانئ اليمنية في الحديدة والصليف ورأس عيسى بحسب إفادة الصحافي الاقتصادي محمد الجماعي.
وبينما يتراوح سعر البرميل من البنزين والديزل بين (160دولاراً و320 دولاراً) في السوق السوداء اليمنية في العامين الماضيين، فإن سعره العالمي لم يكن يتجاوز حاجز 65 دولاراً في نفس الفترة، بحسب الدكتور أحمد ناجي أستاذ الاقتصاد في الجامعة الوطنية الخاصة في تعز.
تهرب ضريبي
تبين وثيقة رقم 565 موجهة في العاشر من أكتوبر 2016 من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع الحديدة إلى إدارة شركة النفط الحكومية بناء على مذكرة الوحدة التنفيذية للضرائب عن كبار المكلفين في محافظة الحديدة، عدم التزام شركة النفط الحكومية، بتقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالضريبة العامة للمبيعات على نشاط تأجير منشآت الشركة لمستوردي المشتقات النفطية في موانئ الحديدة والصليف.
في السياق ذاته تطالب مذكرة رقم 246 الموجهة من وزارة المالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بتاريخ الأول من نوفمبر2016 شركة النفط الحكومية باحتساب ضريبة المبيعات المستحقة على خدمات تأجير المنشآت التابعة للشركة في موانئ الحديدة والصليف وسدادها إلى مصلحة الضرائب بمحافظة الحديدة، ويقول محمد ناصر الجند القائم بأعمال وزير المالية السابق في الوثيقة الموقعة منه: "الشركة غير ملتزمة بإقرارات ضريبة المبيعات المستحقة على الإيرادات المحققة من تأجير المنشآت لمستوردي المشتقات النفطية في موانئ الحديدة والصليف وفقاً لأحكام القانون"، غير أن النائب البرلماني، عبده بشر، وزير الصناعة الحالي في حكومة (الحوثي - صالح)، أكد لأعضاء مجلس النواب في جلسة علنية يوم 26 أكتوبر 2016 أن الإيرادات الضريبية في محافظة الحديدة تسلم إلى يد أشخاص من اللجان الثورية التابعة للحوثي ولا تورّد إلى البنك المركزي، وهو ما وصفه مسؤول في الحكومة الشرعية في 4 مارس/آذار 2017 بعملية نهب قيمتها 400 مليون دولار لضرائب النفط في عام 2016.
وقضى قرار تعويم أسعار المشقات النفطية الصادر في 28 يوليو/تموز 2015، برفع الدعم عنها وبيعها بالسوق المحليّة وفقاً للسعر العالمي هبوطاً وصعوداً بحسب وكالة سبأ للأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وسمح القرار للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية بعد أن كان استيرادها وتوفيرها للسوق المحلية مقتصراً على شركة النفط اليمنية الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثيين وفقاً للائحة التنظيمية لوزارة النفط والمعادن الصادرة بقرار جمهوري رقم (40) لسنة 2000.
وتكشف الوثائق التي حصل عليها معد التحقيق أن قرار التعويم الصادر عن اللجنة الثورية العليا، سهل لشركات تجارية تابعة لموالين للحوثيين استيراد النفط وبيعه إلى شركة النفط الحكومية، وكذلك توسع السوق السوداء، ما أدى إلى تكبيد شركة النفط الحكومية خسائر مالية كبيرة وتسبب في أزمة اقتصادية أثرت سلباً على المواطن اليمني.
شركة "كروجاز"
تعد شركة (كروجاز يمن المحدودة) المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسجل تجاري رقم (2489)، واحدة من الشركات المتورطة في الاستفادة من قرار الحوثيين السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية، وتكشف وثائق "العربي الجديد" أن الشركة مسجلة بوزارة الصناعة والتجارة باسمي رجل الأعمال، صادق المفزر، ويمتلك 80% منها، وكذلك عمار توفيق عبدالرحيم شقيق البرلماني عن حزب "المؤتمر الشعبي" التابع للمخلوع علي عبدالله صالح، فتحي توفيق، والذي يمتلك 20% من الشركة.
وحققت الشركة مكاسب مالية كبيرة نتيجة للغرامات المالية التي تدفعها شركة النفط الحكومية لشركة "كروجاز" نتيجة بقاء سفنها محملة بالمشتقات النفطية في غاطس مينائي الحديدة والصليف مدة عام كامل، وفقاً لوثيقة موقعة في 18 مايو/أيار 2016، من نائب المدير العام للشؤون التجارية بشركة النفط الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، هبة محمد الطبري، وأشرف منصور الشريف، مدير إدارة الاستيراد وياسر عبدالله الواحدي مدير دائرة الشؤون التجارية.
وتتذرع شركة النفط الحكومية بعدم وجود سيولة في رصيدها في البنك المركزي لدفع قيمة الشحنة في حينها بحسب مصدر بوزارة النفط، رفض ذكر اسمه، حفاظاً على أمنه الشخصي، غير أن الشركة تمتلك أرصدة في بنوك أخرى من حساب في بنك اليمن الدولي، قامت بتحويل 3.421.810 دولارات منه إلى "كروجاز" بقيمة 7 آلاف طن متري من الديزل في 9 أغسطس/آب 2016، وهو ما يعد علامة على تعمد شركة النفط الحكومية التأخر عن دفع قيمة الشحنات المحملة بالسفن التابعة لشركة "كروجاز" ما أجّل إفساح المجال للشركات والتجّار العاملين في السوق السوداء لبيع الكميات التي بحوزتهم، الأمر الذي ترتب عليه دفع غرامات تفوق قيمة الشحنات، وذلك بحسب مصدر لـ"العربي الجديد"، وهو ما يتطابق مع بيان مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط الحكومية الصادر في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بأن شركة النفط الحكومية دفعت غرامات غير مستحقة وعمولات لشركة "كروجاز" مقدرة بقيمة 86 مليون دولار. وأوضح البيان أن: "لوبي الفساد حرم شركة النفط من تفريغ الشحنات وتسبب في تعرضها لخسائر مالية كبيرة".
ورفض رجل الأعمال، صادق المفزر، التعليق على أسئلة معد التحقيق وقال في اتصال هاتفي: "أنا لا أتحدث للصحافة"، وتواصل معد التحقيق مع رجل الأعمال، عمار توفيق، هاتفياً أكثر من مرة، لكنه لم يتجاوب مع محاولات الاتصال.
هدر أموال الدولة
تكشف وثيقة صادرة عن شركة النفط الحكومية في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2016 أن شركة "كروجاز يمن المحدودة"، حصلت من شركة النفط اليمنية الحكومية على 38 مليون دولار، قيمة 67.434 طناً مترياً من الديزل، كان مستورداً لصالحها، ولم تستفد منه شركة النفط اليمنية بسبب مغادرة السفينة CHAOHU ميناء الحديدة إلى مكان غير معروف رغم صدور أمر من المحكمة التجارية الابتدائية بمحافظة الحديدة بعدم مغادرة السفينة إلا بعد إفراغ الشحنة في خزانات شركة النفط اليمنية الحكومية، وجاء في الوثيقة الموقع عليها من، علي محمد الطائفي، مدير عام شركة النفط الحكومية "غادرت السفينة من دون أن تفرغ الشحنة، رغم أن القضية منظورة أمام القضاء"، "وهو ما يعد هدراً للمال العام" بحسب بيان صادر عن مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية في 13 أكتوبر 2016.
وعلى الرغم من تحذير اللجان النقاببية من حل المشكلة ودياً مع شركة "كروجاز" لأن القضية منظورة أمام القضاء، لكن الشركة الحكومية وافقت على الحل الودي وتوقف القضاء عن البت فيها بحسب المسؤول في وزارة النفط قاسم عبده (اسم مستعار).
وتواصل معد التحقيق مع شركة النفط الحكومية عبر البريد الإلكتروني الخاص بها لمعرفة سبب حل المشكلة ودياً ووقف القضية لكن الشركة لم ترد، غير أن مسؤولاً في شركة النفط الحكومية، نائف القادري (اسم مستعار حفاظاً على سلامته الشخصية) قال لـ"العربي الجديد": "لقد حَلوا القضية ودياً بضغط من اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين حتى لا تثار ضجة إعلامية ويكشف حجم الفساد القائم في ملف النفط".
توسع السوق السوداء
يعاني مرتادو محطات بيع المشتقات النفطية الأربعين التابعة لشركة النفط الحكومية، من إغلاقها معظم أوقات العام، منذ صدور قرار تعويم سعر المشتقات النفطية قبل عام ونصف العام، وتكشف جولة قام بها معد التحقيق، في صنعاء عن إغلاق هذه المحطات لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر، فيما تعمل لأسبوع واحد عقب ذلك، وأظهرت نتائج استطلاع رأي، غير قياسي، أجراه معد التحقيق مع خمسين من سائقي سيارات أجرة، أن 99%من السائقين الذين تم سؤالهم وقت إعداد التحقيق، أكدوا عدم انتظام محطات شركة النفط الحكومية في بيع المشتقات النفطية وأنها تظل مغلقة أغلب أشهر العام، ما يجبرهم على شراء الوقود من السوق السوداء.
وتكشف وثيقة رقم 161001، الصادرة عن شركة "كروجاز يمن المحدودة"، في 10 أكتوبر 2016، والموجهة إلى محمود الجنيد، مدير مكتب رئاسة الجمهورية وصالح الصماد رئيس المجلس السياسي المعين من الحوثيين، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية علي الطائفي، أن السفن المحملة بالمشتقات النفطية المستوردة لصالح شركة النفط اليمنية الحكومية من "كروجاز" تظل لأشهر في غاطس موانئ الحديدة والصليف دون أن تقم شركة النفط الحكومية بإفراغها في خزانات الشركة"، وجاء في ذات الوثيقة الموجهة من "كروجاز" إلى شركة النفط الحكومية "تخاطبنا معكم بضرورة استلام وتفريغ الشحنات الموجودة في غاطس الحديدة، منذ عام، لكن من دون جدوى"، بالمقابل تُباع سفن المشتقات النفطية التابعة لبعض التجار، في السوق السوداء مباشرة بعد تفريغها في خزانات الموانئ اليمنية في الحديدة والصليف ورأس عيسى بحسب إفادة الصحافي الاقتصادي محمد الجماعي.
وبينما يتراوح سعر البرميل من البنزين والديزل بين (160دولاراً و320 دولاراً) في السوق السوداء اليمنية في العامين الماضيين، فإن سعره العالمي لم يكن يتجاوز حاجز 65 دولاراً في نفس الفترة، بحسب الدكتور أحمد ناجي أستاذ الاقتصاد في الجامعة الوطنية الخاصة في تعز.
تهرب ضريبي
تبين وثيقة رقم 565 موجهة في العاشر من أكتوبر 2016 من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع الحديدة إلى إدارة شركة النفط الحكومية بناء على مذكرة الوحدة التنفيذية للضرائب عن كبار المكلفين في محافظة الحديدة، عدم التزام شركة النفط الحكومية، بتقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالضريبة العامة للمبيعات على نشاط تأجير منشآت الشركة لمستوردي المشتقات النفطية في موانئ الحديدة والصليف.
في السياق ذاته تطالب مذكرة رقم 246 الموجهة من وزارة المالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بتاريخ الأول من نوفمبر2016 شركة النفط الحكومية باحتساب ضريبة المبيعات المستحقة على خدمات تأجير المنشآت التابعة للشركة في موانئ الحديدة والصليف وسدادها إلى مصلحة الضرائب بمحافظة الحديدة، ويقول محمد ناصر الجند القائم بأعمال وزير المالية السابق في الوثيقة الموقعة منه: "الشركة غير ملتزمة بإقرارات ضريبة المبيعات المستحقة على الإيرادات المحققة من تأجير المنشآت لمستوردي المشتقات النفطية في موانئ الحديدة والصليف وفقاً لأحكام القانون"، غير أن النائب البرلماني، عبده بشر، وزير الصناعة الحالي في حكومة (الحوثي - صالح)، أكد لأعضاء مجلس النواب في جلسة علنية يوم 26 أكتوبر 2016 أن الإيرادات الضريبية في محافظة الحديدة تسلم إلى يد أشخاص من اللجان الثورية التابعة للحوثي ولا تورّد إلى البنك المركزي، وهو ما وصفه مسؤول في الحكومة الشرعية في 4 مارس/آذار 2017 بعملية نهب قيمتها 400 مليون دولار لضرائب النفط في عام 2016.
المزيد في تحقيقات
