بتروبارس الإيرانية تطور حقلاً ضخماً للغاز بعد انسحاب شركتين أجنبيتين

ونقل الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) عن زنغنه قوله، اليوم السبت وفق "رويترز": "الآن ومع خروج الشركتين الأخريين من العقد، حلت بتروبارس محلهما بالكامل ومُنح تطوير الوحدة الأولى من المرحلة 11 في بارس الجنوبي لهذه الشركة".

والحقل البحري مشترك بين إيران وقطر، وتطلق عليه طهران اسم بارس الجنوبي، بينما تطلق عليه الدوحة اسم حقل الشمال. وفي يوليو/ تموز 2017، وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية، عقداً مع تحالف "توتال" و"سي.إن.بي.سي" لتطوير حقل الغاز.

لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018 وفرض عقوبات وقيود جديدة على الشركات الأجنبية العاملة في إيران، انسحبت الشركة الفرنسية من العقد في أغسطس/آب من نفس العام، بينما لحقت بها الشركة الصينية في أكتوبر/تشرين الأول وفق تصريحات سابقة لوزير النفط الإيراني.

وتملك إيران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، لكنها ليست مُصدراً كبيراً له، بسبب العقوبات الدولية التي فرضت عليها لعقود.

وتقلصت صادرات إيران من النفط الخام بأكثر من 80 في المائة، بعد أن أعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران. وكان النفط، حتى وقت قريب، يشكل المورد الرئيسي لتمويل الموازنة الإيرانية، قبل أن تقرر تقليل الاعتماد عليه تدريجيا خلال السنوات الأخيرة بسبب العقوبات.

وكانت إيران تعول على "توتال" ومؤسسة البترول الوطنية الصينية لضخ رؤوس أموال في تطوير حقل بارس الجنوبي، فضلا عن استخدام تقنيات متطورة في الإنتاج، وفق زنغنه، في تصريحات للموقع الإلكتروني لوزارة النفط في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت طهران، الأسبوع الماضي، أنها تعمل على زيادة حصة التوطين في إنتاج السلع والمعدات المستخدمة في قطاع النفط، مشيرة إلى أن هذه الحصة بلغت 85 في المائة حتى الآن.

وقال مجيد محمد بور، رئيس جمعية مصنعي معدات الصناعة النفطية، في تصريح أوردته وكالة أنباء فارس، الأربعاء الماضي، إن 65 في المائة من السلع والمعدات الأكثر استخداماً في الصناعة جرى ابتكارها محلياً، فيما تم تصنيع معدات شبيهة للمعدات الأصلية بنسبة 20 في المائة، عبر ما يعرف بتقنية الهندسية العكسية.