بدء إجراءات انضمام فلسطين الى المعاهدات الدولية

سلمت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاربعاء، وثائق انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية للجهات المختصة. وتزامن ذلك مع مؤتمر صحافي لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، أكد خلاله، للمرة الأولى منذ استئناف السلطة المفاوضات مع إسرائيل، ضرورة أن يستأثر ملف الحدود على الجولة المقبلة من المفاوضات.

وشدد، عبد ربه، على ملف الحدود قائلاً "نريد عملية سلام تنتهي بترسيم الحدود بين الدولتين وفقاً للشرعية الدولية. ويجب أن يستند استمرار المفاوضات إلى البحث في موضوع الحدود، بناءً على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين فوق حدود الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، من دون أن يغفل الإشارة إلى تجربة الأشهر التسعة الأخيرة من المفاوضات، التي رعتها الولايات المتحدة، وما تخللها من توسع استيطاني.

وأشار، عبد ربه، إلى أنه "حول تخفيف الاستيطان أو ممارسة استيطان هادئ أو غيرها من البنود، فهذا ينتمي إلى العهد الماضي إذا كنا نريد عملية سلام جادة بعد انتهاء موعد 29 أبريل/ نيسان المقبل". وتابع أن "هذه العملية تستند إلى عنصر رئيسي، وهو واحد البحث في موضوع الحدود وفقاً للقرار الدولي، الذي اعترف بدولة فلسطين بحدود الرابع من يونيو/حزيزان 1967، بما فيها القدس الشرقية". وجزم بأن هدف المفاوضات في هذه الحالة "سيكون ترسيم هذه الحدود وليس إعادة النظر فيها أو إعادة النظر في القرارات الدولية ذات الصلة، التي حددت أن الحدود هي حدود الرابع من يونيو".

وشكّك عبد ربه بإمكانية التزام الدولة العبرية بأي اتفاقيات أو معاهدات دولية يجري التوصل إليها بخصوص إحلال السلام، مستشهداً بإخلال الحكومة الإسرائيلية برئاسة، بنيامين نتنياهو، بالإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، والذي كان مقرراً في 29 الشهر الماضي.

وأضاف، عبد ربه، أن إسرائيل "لم تحترم موعد الإفراج عن ثلاثين أسيراً أسماؤهم محددة، على الرغم من أن الموعد متفق عليه برعاية الإدارة الأميركية، واخترعت ذرائع لتعطيل ذلك، فكيف بالنسبة للشعب الفلسطيني بأكمله، ومتى وكيف وبأي ضمانات سيتم إطلاق سراحه؟".

وتساءل المسؤول في منظمة التحرير عن "ضمانات" احترام دولة الاحتلال أي اتفاق في المستقبل حول قضايا الحدود والقدس واللاجئين وسائر القضايا الجوهرية، مجدداً في الوقت نفسه تأكيد التزام القيادة الفلسطينية بما يترتب عليها، وعلى رغبتها في استمرار عملية سياسية جادة لا تحايل ولا خداع ولا نصب يتخللها، على حد تعبيره.

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، أنها سلمت باسم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، صباح اليوم الأربعاء، وثائق انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية للجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "بعدما وقّع عباس وثائق انضمام دولة فلسطين إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، وبناء على جاهزيتها المسبقة للانطلاق في مسيرة انضمام دولة فلسطين الى هذه الاتفاقيات والمنظمات الدولية، تحولت وزارة الخارجية إلى ورشة عمل حقيقية لتجسيد هذه الخطوة الحاسمة، إذ سلّم وزير الخارجية، رياض المالكي، صبيحة اليوم الأربعاء، وباسم الرئيس، هذه الوثائق رسمياً إلى الجهات الدولية المختصة، وهي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، روبرت سيري، وممثل الاتحاد السويسري، بول غارنيير، وكذلك نائب ممثل المملكة الهولندية".

وورد في البيان، أن قرار الرئيس، محمود عباس، جاء نتيجة رفض حكومة إسرائيل تنفيذ الاستحقاق المترتب عليها، بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين قبل التوقيع على اتفاق أوسلو، مشيراً إلى أن "ذلك الرفض يشكل صفعة قوية للجهود الأميركية والدولية الرامية لإنجاح المفاوضات، خصوصاً جهود وزير الخارجية جون كيري".

وأكد بيان وزارة الشؤون الخارجية، أن انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هو "حق أصيل للشعب الفلسطيني، ويعبّر عن إرادة المجتمع الدولي، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، كما أنه يمثل خطوة من أجل إنقاذ عملية السلام والمفاوضات من براثن تهرب إسرائيل".