بدء الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في تونس

بدأت اليوم الثلاثاء أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو أول الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية في دورتها الـ30 المنعقدة في تونس من 26 إلى 31 مارس/ آذار الحالي، حيث يناقش إعداد الملف الاقتصادي للقمة المرتقبة.

وترأست الاجتماع المديرة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة التونسية، رئيسة الدورة الحالية، سعيدة حشيشة، خلفاً لوكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية بالسعودية، حسين بن شويش الشويش، رئيس الدورة السابقة.

وقالت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، إن جدول أعمال الاجتماع يحظى بعدد من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولوية للعمل العربي المشترك، وتمسّ نتائجها حياة المواطن العربي بمختلف فئاته بصورة مباشرة.

وأكدت أبو غزالة أن العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي هو نتاج أعمال متشابكة ومتقاطعة بين مختلف أجهزة العمل العربي المشترك، داعية إلى تنسيق هذا العمل الضخم، وبما يمكّن القادة العرب من إصدار القرارات العملية القابلة للتنفيذ على واقع الأرض التي ترمي إلى الارتقاء بالإنسان العربي.

وأشارت الأمين العام المساعد إلى أن الموضوعات المطروحة تسعى لمواجهة التحديات التي تشهدها الدول العربية لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، واتساقاً مع التزام القادة العرب في سبتمبر/ أيلول 2015 بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وشددت على أن دعم الاقتصاد الفلسطيني لمواجهة الممارسات الإسرائيلية - القوة القائمة بالاحتلال - التي أثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دولة فلسطين، يشكل أولوية متقدمة ضمن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء على الأسباب الاجتماعية والثقافية المؤدية للإرهاب، في إطار تعزيز الجهود العربية الرامية للقضاء على تلك الآفة، وبما في ذلك ما تقوم به هذه التنظيمات الغاشمة من تجنيد الأطفال الأبرياء والزجّ بهم في براثن الإرهاب، "فتتفقون معي أن إيجاد حلول حاسمة لتلك الموضوعات سوف يمثل دعماً لمسيرة التنمية العربية، ويسهم في تحسين حياة المواطن العربي بكل فئاته".

" بحلول عام 2050، من المتوقع أن يكون أكثر من 20 في المائة من سكان الدول العربية في الفئة العمرية 60 فأكثر "

وأكدت أبو غزالة في كلمتها أن الارتقاء بحياة المواطن العربي يتطلب السعي من خلال خطط وبرامج تأخذ في الاعتبار العائد الديمغرافي والإمكانات الطبيعية والبشرية الهائلة في الدول العربية، وهو الأمر الذي حرصت الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومنظمات العمل العربي المشترك على عكسه في جدول أعمال الاجتماع حيث تأتي الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضارية المستدامة، وموضوع التحرك العربي في مفاوضات تغيير المناخ، كموضوعات تسهم بشكل فاعل في تحسين الأوضاع التنموية في الدول في الدول العربية، ويستتبع ذلك أيضاً موضوع أخلاقيات العلوم والتكنولوجيات، بما يمكن من وضع الأسس السليمة التي تسهم في مواكبة التطورات العالمية في هذين المجالين، وفي ذات الإطار يأتي مقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية، كمبادرة مهمة في إطار سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية العربية.

وأوضحت أن التقرير العربي حول فئة كبار السن يشير إلى أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يكون أكثر من 20 في المائة من سكان الدول العربية في الفئة العمرية 60 فأكثر، مؤكدة أهمية الاستراتيجية العربية لكبار السن التي جاءت بمبادرة تونسية، لتشكل نقلة نوعية في العمل العربي المشترك في هذا المجال، وتسهم في ضمان الحياة الكريمة لهذه الفئة المهمة من منظور حقوقي، وبما يمكن أيضاً من الاستفادة بالخبرات المقدرة لهم، وكذلك في إطار تنفيذ الغايات ذات الصلة في خطة 2030، وتماشياً مع مبدأ "ألا يتخلف عن ركب التنمية أحد".

وناقش جدول أعمال الاجتماع تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وتقريراً حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 29 لمجلس الجامعة على مستوى القمة "قمة الظهران"، وخاصة المواضيع الاقتصادية والاجتماعية.

كذلك تضمّن بنداً حول الانعقاد الدوري للقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك بنداً حول المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وتداول الاجتماع مقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري، للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية، وبنداً حول الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

كما بحث الاجتماع التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع القضايا، وكذلك أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية والاستراتيجية العربية لكبار السن.

وتضمن جدول الأعمال أيضاً بنداً حول خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب، والذي تمّ إدراجه استناداً إلى قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربية في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وناقش الاجتماع بنداً حول وضع حدّ لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية (عصابات داعش كنموذج)، تم إدراجه بناء على طلب العراق.