بدأت صباح اليوم الجمعة، الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الإيرانية، لتحديد مصير 20 مقعداً متبقياً من أصل 290، عدد مقاعد مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في البلاد، بعدما فشل المرشحون فيها في الحصول على 20 بالمائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 21 فبراير/شباط الماضي.
وبحسب إعلان لجنة الانتخابات الإيرانية، فإن عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بدأت في 10 دوائر انتخابية متبقية.
وكان من المقرّر أن تنظَّم هذه الجولة يوم السابع عشر من إبريل/نيسان الماضي، إلا أن ظروف تفشي كورونا في إيران حالت دون ذلك، وتسببت بتأجيلها.
واليوم أيضاً، تُجرى هذه الجولة على ضوء هذه الظروف، وبما أنه لا أفق لنهاية قريبة للقضاء على الفيروس، قرّرت السلطات إجراءها مع اتخاذ تدابير صحية محددة في الدوائر الانتخابية.
إلى ذلك، بعد إجراء هذه الانتخابات، ستبقى 6 مقاعد أخرى بالبرلمان الإيراني شاغرة، لأسباب عدة ترتبط بوفاة ثلاثة منتخبين جدد خلال الأشهر الماضية، وتزوير نائب فائز شهادته الجامعية، ورفض اعتماد نائب آخر في البرلمان، فضلاً عن رفض أهلية نائب آخر.
وفي الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 21 فبراير الماضي، سُجّل أدنى حجم للمشاركة في الانتخابات منذ الثورة الإسلامية عام 1979، والذي بلغ 42.57 في المائة. واكتسح المحافظون نتائجها، بعد الفوز بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان، وسط تراجع لافت للإصلاحيين، بعد رفض معظم مرشحيهم من قِبَل مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات.
واليوم، تشير تقارير إعلامية إيرانية إلى وجود نحو 16 نائباً إصلاحياً من الشخصيات غير المعروفة في البرلمان، غير أن العدد في الدورة السابقة كان أكثر من 100.