وقد تضفي هذه الخطوة مزيدا من الاستقرار على المدن الشمالية العراقية المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث يشكو سكانها من انتهاكات وتسلط لفصائل مسلحة فيها تابعة للحشد الشعبي، التي لم يصدر عنها شيء حيال ذلك حتى الآن.
ووفقا لضابط عراقي رفيع في قيادة عمليات نينوى تحدث عبر الهاتف مع "العربي الجديد"، فإن وحدات الجيش العراقي "باشرت الانتشار في مناطق كثيرة غربي الموصل، وستكون المسؤولة الأولى عن الملف الأمني بدءا من الحضر وصولا إلى الحدود مع سورية"، مؤكدا أن ذلك الانتشار "جاء بأوامر من بغداد".
وبين الضابط أنّ "هذا التحرك جاء ضمن خطة جديدة لضبط هذه المناطق التي تعدّ رخوة أمنيا، وهي مصدر تهديد مناطق الموصل الأخرى"، مؤكداً أن "هناك معلومات استخبارية دفعت باتجاه اتخاذ هذا القرار العسكري، تتعلّق بتحركات واستعدادات لبقايا التنظيم بمهاجمة مناطق تل عبطة والبعّاج والحضر والقيروان"، مبينا أنّ "بقايا التنظيم كانت تخطط لإنهاك تلك المناطق لفتح الطريق أمامها لتنفيذ هجماتها على مناطق الموصل الأخرى".
عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري قال إن قوات من الجيش العراقي وصلت إلى مناطق البعّاج وتل عبطة والقيروان غربي الموصل، وهي مناطق معروفة باسم الجزيرة، مضيفا في تصريحات لوسائل إعلام عراقية أن تلك القوات "ستحل بدلا عن الحشد الشعبي، المتمثلة بفصيلي وعد الله وكتائب الإمام علي".
ويأتي ذلك بعد يومين فقط من قرار السلطات العراقية، تسليح أبناء 50 قرية عربية نائية غربي الموصل تقع قرب الحدود مع سورية غربي الموصل شمالي البلاد، وأخرى جنوبها ضمن محور حمام العليل -الشرقاط، لمواجهة أي هجمات ليلية متكررة من قبل بقايا تنظيم "داعش".
وأوضح قائممقام الموصل، زهير الأعرجي، أنّ "منطقة الجزيرة هي منطقة مفتوحة وهي بحاجة إلى الانتشار العسكري للقوات الأمنية"، مؤكدا في تصريح صحافي، أنّ "القيادات الأمنية تعمل اليوم بشكل جاد على ملاحقة والقبض على الإرهابيين، وعلى بقايا خلايا داعش التي تحاول التحرك من أجل تنفيذ عمليات إرهابية".
فيما أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد الحمداني، لـ"العربي الجديد"، وجود توجه عام في بغداد بضرورة إنهاء تعدد القيادات والتشكيلات الأمنية، وجعل الجيش العراقي والشرطة من يمسك بزمام الأمن بالمحافظة، بسبب إرباك تسببت به فصائل ومرجعيات عسكرية وأمنية مختلفة وتداخل سياسي في عمل قوات الأمن بالمحافظة"، مبينا أن الخطوة لاقت ترحيبا من قبل جميع السكان، و"نأمل" أن تستمر خطوات الإصلاح في هذا الإطار.
أما الخبير بالشؤون الأمنية العراقية أكرم العتبي، فأوضح لـ"العربي الجديد"، أن الخطوة "قد تكون بداية لإنهاء انتشار الفصائل المسلحة في المدن، وإلزامها بالبقاء في مقراتها ومعسكراتها بعد ورود شكاوى من تدخلها بحياة الناس العامة وتورطها بأنشطة مالية مختلفة".
وأضاف العتبي "نأمل أن تكون الخطوة شاملة في عموم مدن شمال وغرب العراق المحرر، وأن تتولى قوات الجيش والشرطة وحدها ملف الأمن في تلك المناطق، كون ذلك سيضفي مزيدا من الاستقرار وينهي العسكرة العشوائية داخل شوارع تلك المدن".
ولم يصدر بعد أي تعليق من قيادات مليشيا "الحشد الشعبي" تجاه هذا الحراك العسكري، وتقليل مساحة نفوذ الحشد بالموصل.
يشار إلى أنّ تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلت من قبل البرلمان في شباط الماضي، أوصى بسحب جميع التشكيلات والفصائل والمليشيات، وتسليم الجيش العراقي وحده ملف أمن الموصل وباقي مدن محافظة نينوى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
